عناصر نسائية “بشكل إجباري” في مجالس الإدارة، هو قانون جديد غير مسبوق، ستفرضه ألمانيا على الشركات الكبرى، بسبب النسبة المنخفضة للنساء في إدارات الشركات الألمانية، مقارنة بالدول الغربية الأخرى.
وستفرض ألمانيا وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، وفق ما ينص عليه مشروع قانون قدمته الأربعاء حكومة الدولة ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى.
وينص مشروع القانون الذي لم يقرّه أعضاء البرلمان بعد، على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مديرين.
كذلك سيكون تعيين النساء إلزاميا في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة، وفي عدد من الهيئات الحكومية.
وقالت وزيرة الأسرة فرانزيسكا جيفي، التي قدمّت مشروع القانون مع زميلتها وزيرة العدل كريستين لامبرخت: “يمكننا أن نبيّن أن ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح مجتمعا حديثا وواعدا بالمستقبل“،
ورأت لامبرخت في مشروع القانون “إشارة مهمة للنساء ذوات المؤهلات العالية”، داعية الشركات إلى “الإفادة من الفرصة” التي يتيحها فرض حصة نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “أولبرايت” السويدية الألمانية أن النساء يشكّلن نسبة 12.8 في المئة فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في “داكس”، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت.
وتبلغ هذه النسبة 28.6 في المئة في الولايات المتحدة، و24.9 في المئة في السويد، و24.5 في المئة في بريطانيا، و22.2 في المئة في فرنسا، بالنسبة لأكبر 30 شركة في كل من هذه الدول، بحسب هذه الدراسة.
ويتوقع أن يصوّت البرلمان قبل أيلول المقبل على مشروع القانون الذي أيدته المستشارة أنغيلا ميركل.
ويبلغ عدد الشركات التي ستكون معنية بهذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون 73، من بينها 32 ليس في مجالس إدارتها حاليا أية امرأة، وفقا لمركز “فيدار” للأبحاث الذي يدعو إلى تمثيل النساء في أعلى الشركات.
