وفي تقرير نشرته صحيفة “ذا هيل” (The Hill) الأميركية قال الكاتب نيف إليس إن عجز الميزانية الأميركية بلغ العام الماضي 3.1 تريليونات دولار، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيا جديدا ومحطمًا الرقم السابق، إذ تجاوز تقريبا ضعف الرقم القياسي 1.4 تريليون دولار المسجل في خضم الركود الاقتصادي العالمي سنة 2008.
وفي هذا السياق أوضحت لجنة الميزانية الفدرالية أن “هذا العجز سيكون أعلى عجز مُسجّل مقارنة بأي وقت مضى في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية”.
وكان الوباء السبب الرئيس لارتفاع نسبة العجز في الميزانية، إذ اضطرت الحكومة إلى زيادة الإنفاق بشكل هائل في خضم الانهيار الاقتصادي.
وذكر الكاتب أن العجز البالغ 2.3 تريليون دولار المتوقع تسجيله العام الحالي جاء أعلى من النسبة التقديرية التي توقعها مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي عند 1.8 تريليون دولار. ويُعزى ذلك غالبا إلى حقيقة أن الكونغرس وافق على تقديم حزمة إعانة إضافية بقيمة 900 مليار دولار في إطار مشروع قانون تمويل نهاية العام.
ولم يَنْمُ التقدير حسب ما كان متوقعا نظرا لأن حجم الإنفاق ومجموعة الإستراتيجيات الضريبية والتوقعات الخاصة بالانتعاش الاقتصادي قد تحسنت، مما يعني تضاؤل إعانات البطالة التي يتعيّن على الشركات والأفراد سدادها مقابل مزيد من العائدات الضريبية.
وبصورة عامة، يتفق خبراء الاقتصاد إلى حد كبير على أن الإنفاق بالاقتراض أثناء الأزمات يساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولكن يجب معالجة العجز الكبير في الأوقات الجيدة من أجل تجنب ارتفاع نسبة الديون التي من شأنها أن تؤخر النمو الاقتصادي في المستقبل.
