اعتماد نظام مجلس النقد قد لا يكون نظام سعر الصرف المثالي للبنان في المدى المتوسط. هذا الاقتراح الذي نوقش على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، لم يوضح مصير الودائع بالدولار الأميركي في كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية. كما انّ اعتماد مجلس النقد لن يؤدي الى استعادة صدقية السياسات الاقتصادية للبلد بطريقة سحرية، كما يزعم بعض المدافعين. بل انّ وضع سياسة مالية سليمة وتأمين مستوى كافٍ من الاحتياطات الرسمية، بما في ذلك الذهب، لتغطية المعروض النقدي (M2) اي الاموال المتداولة والودائع بالليرة، بالإضافة الى تفعيل المؤسسات واعتماد نظام مصرفي سليم نسبياً، هي عوامل يجب أن تكون جزءاً من حزمة السياسة المعتمدة عند إنشاء مجلس النقد .
ورغم أنّ نظام مجلس النقد أظهر فعاليته في العديد من البلدان، بما في ذلك هونغ كونغ (منذ 1983) وإستونيا (1993-2010) وليتوانيا (1994-2010) وبلغاريا (منذ 1997) والبوسنة والهرسك (منذ 1997)، إلّا انّ هذه البلدان نجحت، ليس بسبب نظام مجلس النقد نفسه، بل لأنّها اتبعت سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية، بالتوازي مع مجلس النقد، ما ادّى الى الحفاظ على استقرار اسعار الصرف. بالإضافة الى ذلك، كانت الأنظمة المصرفية في هذه البلدان في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه في لبنان.
في المقابل، فشل نظام مجلس النقد في الأرجنتين (1990-2001)، لأنّ جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي اجتاحت البلاد في عام 2001 تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لاستعادة صدقية البلاد. وقد عكست هذه الإخفاقات نقاط الضعف الاساسية في الاقتصاد والمؤسسات. وتخلّت الأرجنتين عن نظام مجلس النقد، وانخفض سعر صرف عملتها المحلية من 1.0 بيزو لكل دولار أميركي في عام 2001 إلى 3.3 بيزو لكل دولار أميركي في عام 2002.
تكمن الايجابيات الرئيسية لاعتماد نظام مجلس النقد في القدرة على التنبؤ وطبيعة القواعد الاساسية لمجلس النقد، التضخم المنخفض، واستقرار سعر الصرف. كما انّ الانضباط الصارم يُعدّ من العوامل الرئيسية، حيث لا يستطيع البنك المركزي لمجلس النقد طباعة المزيد من العملة المحلية لتمويل العجز، ما لم تتجاوز احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة، الأموال المتداولة والودائع بالليرة اللبنانية. اما سلبيات اعتماد مجلس النقد فهي:
لا يتيح اعتماد مجلس النقد المجال أمام البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في الإنتاج (من خلال السياسة النقدية) أو العمل كمقرض الملاذ الأخير في أي أزمة مالية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
