قالت وزارة العدل الأميركية، أمس الخميس، إن شركة بوينغ وافقت على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية أثناء مراجعتها لطائرة “بوينغ 737 ماكس”، المتورطة في حادثين مميتين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل، ديفيد بيرنز، إن حوادث التحطم “كشفت عن سلوك احتيالي ومخادع من قبل موظفي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الطائرات التجارية”.
وأضاف بيرنز في بيان: “اختار موظفو بوينغ مسار الربح على الصراحة من خلال إخفاء المعلومات المادية عن إدارة الطيران الفيدرالية بشأن تشغيل طائرتها 737 ماكس والانخراط في محاولة للتستر على خداعهم”.
وتتألف العقوبة من غرامة قدرها 244 مليون دولار، و1.77 مليار دولار كتعويض لعملاء بوينغ، ومبلغ 500 مليون دولار لأسر ضحايا حادثتي تحطم الطائرة.
واعترفت شركة بوينغ بأن اثنين من طياريها التقنيين خدعا مفتشي السلامة الفيدراليين بشأن نظام برمجيات له صلة في كلا الحادثتين، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
واعترفت شركة بوينغ بأن اثنين من طياريها التقنيين خدعا مفتشي السلامة الفيدراليين بشأن نظام برمجيات له صلة في كلا الحادثتين، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وقالت وزارة العدل إنه نتيجة لعملية الخداع، افتقرت أدلة الطائرات ووثائق التدريب إلى معلومات حول البرنامج، المعروف باسم نظام تعزيز خصائص المناورة.
يشار إلى أن أول حادثة تحطم لطائرة بوينغ 737 ماكس، تابعة لطيران “ليون” الإندونيسية، قبالة سواحل إندونيسيا في أكتوبر 2018، مع تحطم طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في إثيوبيا في آذار 2019.
يشار إلى أن أول حادثة تحطم لطائرة بوينغ 737 ماكس، تابعة لطيران “ليون” الإندونيسية، قبالة سواحل إندونيسيا في أكتوبر 2018، مع تحطم طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في إثيوبيا في آذار 2019.
وأدت حادثة التحطم الثانية إلى إيقاف تشغيل هذا الطراز من طائرات بوينغ في جميع أنحاء العالم، غير أن إدارة الطيران الفيدرالية وافقت على تحليق هذه الطائرة مرة أخرى في تشرين الثاني الماضي بعد تغيير وتعديل التصميم في نظام الكمبيوتر الخاصة بالطائرة.
والموظفان المتهمان بمحاولة خداع مفتشي السلامة الفيدراليين، هكا مارك فوركنر وباتريك غوستافسون، وألقى الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد كالهون اللوم عليهما، وقال إنهما أبديا “عدم احترام عميق” لعملاء الشركة والحكومة.
وأضاف كالهون: “بينما نأسف بشدة للسلوك الموصوف في الاتفاقية، أنا واثق من أنه لا يعكس موظفينا ككل أو ثقافة أو شخصية شركتنا. كل يوم أرى أعضاء فريقنا يتواصلون بشكل استباقي وشفاف مع المنظمين لدينا، خاصة عندما تكون المشكلة صعبة”.
غير أن محامي غوستافسون، جيمس ف. بينيت، قال الخميس، إن موكله لم يخف شيئا، مضيفا “لقد فعل العكس تماما طوال فترة عمله في بوينغ وكان ملتزما تماما بسلامة الركاب وأفراد الطاقم، وأي ادعاء بخلاف ذلك كاذب”.
من ناحيتهم، أشار محامو أفراد عائلات الضحايا إلى أنهم سيواصلون متابعة القضايا المدنية ضد شركة بوينغ.
وقال المحامي المقيم في شيكاغو ويمثل العديد من العائلات، روبرت كليفورد “موقفنا هو أن هذه المزاعم ليست سوى غيض من فيض من مخالفات بوينغ”.
