بوينغ تدفع 2.5 مليار دولار.. والسبب ‘737 ماكس’

اتهمت السلطات الأميركية، الخميس، شركة “بوينغ” بالتآمر لارتكاب عمليّة احتيال، وذلك بسبب عدم تقديمها كلّ المعلومات اللازمة خلال عمليّة إصدار التراخيص لطائرة 737 ماكس التي تحطّمت 2 منها خلال رحلات جوية.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فقد وافقت الشركة على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائيّة – بما في ذلك غرامة جنائيّة قدرها 243.6 مليوناً، و1.77 ملياراً كتعويض لشركات الطيران التي طلبت طراز 737 ماكس، و500 مليون دولار لصندوق يهدف إلى التعويض على أقارب 346 شخصاً سقطوا ضحايا خلال الحادثين اللذين تعرّضت لهما رحلة طائرة “ليون إير” في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 والطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في آذار/مارس 2019.

وفي السياق، أوضح المسؤول في وزارة العدل الأمريكية ديفيد بورنز أنّ “موظّفي بوينغ فضّلوا الربح على الصراحة، من خلال حجبهم عن إدارة الطيران الأمريكية (إف إيه إيه) معلومات مهمّة تتعلّق باستخدام طائرات 737 وسعيهم إلى التستّر على خدعتهم”.

ولفت بورنز في بيان إلى أنّ “الاتفاق الذي توصّلت إليه السلطات مع الشركة يُحمل بوينغ المسؤوليّة عن سوء السلوك الإجرامي لموظفيها، ويُعالج مسألة التأثير المالي على شركات الطيران من عملاء بوينغ، ونحن نأمل في أن يُقدّم شكلاً من أشكال التعويض لعائلات ضحايا الحادث وأقاربهم”.

ووفقاً للبيان، فإنّ بوينغ أقرّت بأن 2 من موظّفيها ضلّلا مجموعةً داخل الإدارة الأمريكيّة للطيران مسؤولة عن تدريب الطيارين على برنامج نظام التحكّم الآلي بالطيران “إم سي إيه إس” الذي يُشتبه بأنّه كان السبب وراء سقوط الطائرتين.

وبموجب الاتّفاق، فقد وافقت بوينغ على مواصلة التعاون مع السلطات في جميع التحقيقات الجارية أو المستقبلية، كما تعهّدت إبلاغ السلطات عن أي شكوك بارتكاب عمليات احتيال من جانب موظفيها.