تحت عنوان: “وزارة الطاقة تستعدّ لإيجاد بدائل من النفط الجزائري: “سوناطراك” ترفض تزويد لبنان بالفيول”، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”: بعدما وافقت “سوناطراك” على الاستمرار في تسليم لبنان الكميات التي ينصّ عليها العقد، يبدو أنها عادت وفرملت خطواتها. هي تشترط سحب الدعوى التي رفعتها مؤسسة كهرباء لبنان أولاً، وإذا لم يحصل ذلك فهي تهدد باللجوء إلى التحكيم. في المقابل، فإن سحب الدعوى التي صارت في عهدة القضاء لا يبدو سهلاً ولا مقبولاً، ولذلك فإن الأمور مجمدة بانتظار الانتهاء من المفاوضات التي تجريها وزارة الطاقة وسط تكتم شديد.
لم تحسم بعد مسألة الاستمرار في الحصول على الفيول من شركة “سوناطراك”. الملف لا يزال قيد البحث بين وزارة الطاقة والسفير الجزائري والشركة واللواء عباس إبراهيم والسلطات الجزائرية.
الشركة كانت قد طلبت في رسالة رسمية (21/9/2021) من وزارة الطاقة تسلّم الكميات التي لم تتسلّمها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، تحت طائلة طلب تعويض تصل قيمته إلى 18.6 مليون دولار (6 دولارات عن كل طن لم يتمّ شراؤه) من جرّاء مخالفة لبنان لبنود العقد. بناءً عليه، رفعت وزارة الطاقة اقتراحاً إلى مجلس الوزراء بالموافقة على الحصول على الكميات المتبقية. ثم عُرض الأمر على هيئة الاستشارات والتشريع لتبيان مدى توافقه مع القوانين اللبنانية. وقد خلصت الهيئة، في استشارة صادرة في 12/10/2020، إلى وجوب التفاوض مع “سوناطراك” لشراء الكميات المتبقية، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن مفهوم تصريف الأعمال، نظراً إلى ما يمكن أن تقع فيه البلاد في حال تأخر المناقصات الجديدة لشراء المحروقات. زيارة اللواء عباس إبراهيم للجزائر صبّت في هذا الاتجاه، وقد وافقت الشركة بعدها على الاقتراح اللبناني القاضي باستكمال الحصول على الكمّيات التي ينصّ عليها العقد، وهي على الشكل الآتي: 212 ألف طن من الغاز أويل، 1640 ألف طن من الفيول Grade A و1248 طناً من الفيول Grade B.
