تبدأ الرحلات، حسب ما أعلنت الخطوط الجوية السورية، برحلة واحدة أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل من حلب إلى بيروت ثم من بيروت إلى حلب، حين تقلع الرحلة من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق فجراً لتصل إلى حلب في الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة. وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة الثانية وخمس دقائق فجراً لتصل إلى بيروت في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة. وهو ما أكدته وزارة النقل السورية في بيان لها.
وعند الاستيضاح من إدارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن صحة الأمر، وما إذا كان خط الطيران بين بيروت وحلب وبين بيروت ودمشق أيضاً آمناً، بالنظر إلى التهديدات الإسرائيلية، جاء التأكيد لـ”المدن” على عودة الرحلات بين بيروت وحلب على غرار الرحلات من عموم سوريا، مع التشديد على أن الرحلات المدنية المنطلقة من لبنان إلى العديد من الدول لم تتوقف يوماً عن العبور في الأجواء السورية “ولو لم تكن آمنة، لما استمرت الطائرات المدنية المنطلقة من بيروت إلى دول الشرق الأقصى بالعبور في الأجواء السورية” على ما يقول مصدر إداري في المطار، إلى جانب استمرار الرحلات بين لبنان وسوريا عبر طيران أجنحة الشام وشركة الخطوط الجوية السورية التابعة للدولة.
ماذا عن العقوبات
إذاً، تعليق الرحلات بين بيروت وحلب منذ بداية الحرب السورية لم يرتبط يوماً بقرار لبناني على الرغم من فرض عقوبات أميركية على كيانات سورية، من بينها قطاع الطيران. فتعليق الرحلات ارتبط بظروف سورية غير آمنة، وبالتالي فإن قرار استئناف الرحلات بين بيروت وحلب اقتصر على قرار للحكومة السورية اتخذته في منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي، أما السلطات اللبنانية فلم تأتِ بأي رد فعل لا على ظروف تعليق الرحلات ولا على العقوبات، بما فيها قانون قيصر (الذي دخل حيّز التنفيذ في شهر حزيران 2020) ولا حتى على قرار استئناف الرحلات.
ونظراً لشمول شركات الطيران السورية بالعقوبات المفروضة على سوريا، لا بد من طرح سؤال عن قانونية الرحلات الجوية بين بيروت ودمشق وحلب، ومدى مخالفتها للعقوبات المفروضة على سوريا؟ وماذا عن تعامل لبنان مع شركات طيران مشمولة بالعقوبات؟ فقانون العقوبات الأميركي “قيصر” يطال في فقرته رقم 102 كل من يزود حكومة النظام السوري “ببيع أو تزويد طائرات أو قطع غيار للطائرات استخدمت لأغراض عسكرية في سوريا، لصالح الحكومة السورية أو لأي شخصية أجنبية تعمل في مجال تسيطر عليه الحكومة السورية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تسيطر عليه القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية”. كما تطال العقوبات كل جهة أو شخصية قامت على علم ودراية منها بتزويد بضائع أو خدمات مهمة تتصل بعمليات الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا أو لصالح الحكومة السورية.
لبنان غير معني؟
لكن كل ذلك لا يعني لبنان، كما لا يعني مطار رفيق الحريري في بيروت أي عقوبات أو إجراءات مُتّخذة بحق شركة طيران، باستثناء قرار حظر الاتحاد الأوروبي لناحية مخالفات السلامة العامة. ووفق ما يؤكد رئيس المطار في بيروت فادي الحسن، في حديث إلى “المدن”، فقد تمت الموافقة رسمياً على استئناف الرحلات بين بيروت وحلب، “ولا علاقة لنا بأي عقوبات مفروضة على شركات الطيران بما فيها العقوبات الأميركية. فالأمر الوحيد الذي يدفعنا إلى تعليق هبوط أي طائرة في مطار بيروت هو حظر الاتحاد الأوروبي لها، لأسباب تتعلّق بمخالفة شروط السلامة العامة فقط”.
من هنا لم يعد مُستغرباً تسيير شركة “أجنحة الشام” رحلاتها بين لبنان وسوريا. وهي الشركة السورية الوحيدة الخاصة في مجال الطيران المدني في سوريا، وتُعد الناقل الوطني الثاني بعد الخطوط الجوية السورية. وتعود ملكيتها إلى “مجموعة شموط” التي تشكّل غطاء لرجل الأعمال رامي مخلوف، المشمول أيضاً بعقوبات أميركية.
