ووجدت لجنة الميزانية الفيدرالية والتي تدرس الميزانية الفيدرالية والقضايا المالية أن خطط بايدن الضريبية ستؤدي الى جمع ما بين 3.35 تريليون دولار و3.67 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن إذا تم إقرارها بالفعل، أو 1.3% إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما نقل تقرير لموقع “ماركت ووتش”.
وقالت اللجنة: “خطة بايدن الضريبية تقدمية للغاية، حيث تزيد الضرائب على أعلى 1% من أصحاب الدخل بنسبة 13% إلى 18% من الدخل بعد الضرائب، بينما تزيد الضرائب بشكل غير مباشر لمعظم المجموعات الأخرى بنسبة 0.2% إلى 0.6%”.
وخلال الحملة الانتخابية قال بايدن: “سأرفع الضرائب لأي شخص يكسب أكثر من 400 ألف دولار. يجب أن يدفع الأثرياء حصة عادلة. يجب على الشركات دفع حصة عادلة. الحقيقة هي أن هناك شركات تجني ما يقرب من تريليون دولار ولا تدفع أي ضرائب على الإطلاق”.
وأضاف بايدن أن إدارته لن ترفع الضرائب على 90% من الأعمال التجارية، مشيراً الى أنه “يوجد شركات أمهات وشركات بوب توظف أقل من 50 شخصاً، وهذه الشركات تأثرت بجائحة كورونا. علينا أن نوفر لهم القدرة على إعادة الفتح. علينا تقديم المزيد من المساعدة لهم، وليس تقليل المساعدة”.
أما الخطط الضريبية العشر لبايدن والتي يتوقع أن يتمكن من إقرارها بسهولة، فهي كالتالي:
1) أعلى معدل، حيث سترفع خطة بايدن الضريبة على أعلى معدل دخل فيدرالي فردي أو على صافي مكاسب رأس المال قصيرة الأجل لتصبح 39.6%، وهو أعلى معدل كان سارياً قبل خفض الضرائب. وقال بايدن أيضاً إنه سيرفع الضرائب عموماً على الأشخاص الذين تزيد دخولهم عن 400 ألف دولار دون تقديم تفاصيل.
2) الخصومات المفصلة، حيث قال بايدن إنه سيحد من المزايا الضريبية والخصومات المفصلة إلى 28% وذلك بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المرتفع.
3) ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال طويلة الأجل، حيث سيواجه الأفراد ذوو الدخل المرتفع ضرائب أعلى على أرباح رأس المال بموجب خطة بايدن.
4) رفع ضرائب الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المرتفع، حيث بموجب القانون الحالي، تصل ضريبة الضمان الاجتماعي البالغة 12.4% إلى أول 137 ألف و700 دولار من أجور 2020 أو صافي دخل العمل الحر. يدفع الموظفون 6.2% عن طريق الاستقطاع من رواتبهم، ويدفع أصحاب العمل النسبة المتبقية 6.2%. يدفع الأفراد العاملون لحسابهم الخاص نسبة 12.4% كاملة من جيوبهم الخاصة عبر ضريبة العمل الحر. وسوف تعيد خطة بايدن تشغيل ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 12.4% على الأجور وصافي الدخل الذي يزيد عن 400 ألف دولار سنوياً.
5) إلغاء الزيادة الأساسية للأصول الموروثة، حيث بموجب القانون الحالي، فإن أساس ضريبة الدخل للأصول التي يرثها الشخص يتم تقييمه بالقيمة السوقية العادلة اعتباراً من تاريخ وفاة المتوفى، ولذلك إذا قام الورثة ببيع الأصول الموروثة لكسب رأس المال، فإنهم مدينون فقط بضريبة أرباح رأس المال على الزيادة بعد الوفاة، إن وجدت. يمكن أن يكون هذا القانون موفراً ضريبياً ضخماً للأصول الموروثة التي تحظى بتقدير كبير، حيث ستلغي خطة بايدن شرط توفير الضرائب هذا.
6) إلغاء الإعفاءات الضريبية العقارية، حيث ستعمل خطة بايدن الضريبية على إلغاء الإعفاء البالغ 25000 دولار من قواعد الخسارة السلبية لخسائر العقارات المؤجرة التي يتكبدها الأفراد متوسطو الدخل، وكذلك إلغاء القسم 1031 من المبادلات المشابهة التي تسمح بتأجيل ضرائب أرباح رأس المال على مقايضات الممتلكات العقارية، وإلغاء القواعد التي تسمح بإسراع عمليات شطب بعض الممتلكات العقارية، وإلغاء استقطاعات دخل الأعمال المؤهلة لأنشطة تأجير العقارات المربحة.
7) زيادة ائتمانات رعاية الأطفال والمعالين.
8) قروض جديدة لمشتري المساكن والمستأجرين، حيث ستنشئ خطة بايدن ائتماناً ضريبيًا جديدا قابلا للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار لمشتري المنازل المؤهلين لأول مرة.
9) تغييرات ضريبة “الطاقة الخضراء”، حيث سيعيد بايدن أو يوسع الحوافز الضريبية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون – مثل الخصومات لاستثمارات تقليل الانبعاثات في المباني السكنية والتجارية واستعادة الائتمانات لشراء السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات المصنعة التي تم إلغاء ائتماناتها تدريجياً بموجب القانون الحالي. كما سيلغي بايدن التخفيضات على ضريبة الدخل الفيدرالية لتكاليف التنقيب عن النفط والغاز والنضوب.
10) كان أحد أكبر التغييرات في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 هو تثبيت معدل ضريبة الدخل الفيدرالي للشركات بنسبة 21% لعام 2018 وما بعده. وقبل هذا القانون كان الحد الأقصى للمعدل الفعال للشركات المربحة 35%، لكن خطة بايدن ستعمل على زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، وسيجمع هذا التغيير ما يقدر بنحو 1.1 تريليون دولار أو نحو ذلك على مدى 10 سنوات.
