بعد تراجع حجم الاستيراد من حوالى 20 مليار دولار سنوياً الى حدود 11 مليار دولار، لاحَظ المستهلك فقدان الكثير من المنتجات، لا سيما الأوروبية الصنع، من الأسواق، لتستحوذ المنتجات اللبنانية الصنع على حصة الأسد من لائحة مشتريات المستهلك، خصوصاً مع زيادة إنتاج الصناعات الغذائية بما بين 20 الى 25 % من حصة السوق.
وفي السياق، يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي لـ»الجمهورية» انّ الأزمة المالية القائمة وتقلّص التحاويل الى الخارج انعكسا تراجعاً في حجم الاستيراد، فكانت الصناعة اللبنانية سبّاقة الى الابتكار وخَلق خطوط إنتاج جديدة أضيفت الى مجموعة الانتاجات السابقة، لتحلّ مكان المنتجات الأجنبية التي تراجع حجم استيرادها او ارتفع سعرها بشكل لافت. على سبيل المثال، بعد ارتفاع سعر «النوتيلا» وتوقّف استيرادها، لجأت عدة مصانع لبنانية الى إنتاج البديل، كذلك أوجَدت بعض المصانع منتجات جديدة في الصلصات على أنواعها والبسكويت والكحول من الويسكي والفودكا… فكل مصنع بحسب اختصاصه ونوعية آلاته عَملَ على تعديل خطوط إنتاجه لخلق منتجات جديدة تسدّ حاجة السوق، واعداً بمروحة جديدة من المنتجات اللبنانية التي ستطرح في السوق قريباً.
وأضاف نصراوي انّ الصناعات الغذائية اللبنانية تمكنت من تأمين بديل عن 20 الى 25 % من المستوردات. كذلك ارتفعت حصة السوق اللبنانية من حيث الصناعات الكيمائية والمنظفات والكمامات، كما أقدمت مصانع الادوية اللبنانية على تصنيع مجموعة أدوية جنريك جديدة تحتاجها السوق اللبنانية.
وعن الجودة، يقول: في كل دول العالم هناك تجار او صناعيون يَبغون الربح السريع ولا تعترف بهم لا وزارة الصناعة ولا جمعية الصناعيين ولا غرفة التجارة، ولتجنّب الوقوع في أفخاخهم، ما على المستهلك سوى التأكّد من وجود اسم الجهة التي قامت بتصنيع المنتج على السلعة وليس فقط «صنع في لبنان»، كما يجب التأكد من وجود «الباركود» على المنتج، لافتاً الى انّ السوبرماركت عادة ما تتأكد من كل هذه التفاصيل قبل عرضها، ويبقى على المستهلك ان يتنبّه لهذه التفاصيل عند الشراء من المحلات الصغيرة.
ورداً على سؤال، قال نصراوي: صحيح انّ الاستيراد تراجع، لكن لا يزال هناك بعض السلع التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها، مثل صناعة «التونة»، لأنّ كلفة إنتاجها عالية، وقد سبق أن أُنشِئ معمل لصناعة التونه في لبنان الّا انه ما لبث ان أقفل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
