وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها، وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.
ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية، وهي التي اعترض عليها بشكل كبير المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة اليوم.
واعتبر المهندس خالد الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ وساهم فى القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التى تأسست في حزيران عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة فى مصر، محملا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوى مسؤولية تصفية الشركة العريقة.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه خلال الفترة من حزيران عام 2019 حتى 30 حزيران عام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
