بعدما وافق مجلس أمناء البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، يفترض أن تسلك الاتفاقية الطريق نحو التنفيذ. لكنها طريق لن تكون سهلة، لا قانونياً ولا عملياً. في الحالات العادية، وبعدما وقّع وزير المال غازي وزنة محضر التفاوض حول بنود الاتفاقية (10/12/2020)، وبعد موافقة البنك الدولي على هذه البنود، يحيل وزير المال مسودة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء الذي يفوّضه التوقيع على الاتفاقية النهائية. عدم وجود حكومة ينقل الأمر إلى الطريق الاستثنائية، حيث يُتوقع أن تحيل رئاسة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى وزارة الخارجية لإبداء الرأي، قبل أن تفويض الوزير بالتوقيع. المشكلة أن وزارة المال لم تتسلم بعد نص الاتفاقية من البنك الدولي، كما أنها لم تعمد إلى ترجمتها قبل إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء. في المبدأ، يمكن تنفيذ كل هذا خلال أيام. لكن بعد توقيع وزير المال، يُفترض إعادة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لإعداد مشروع قانون بشأنها وتحويله إلى مجلس النواب، وهنا لبّ المشكلة. فدوائر مجلس النواب لم يسبق أن وافقت على تسلّم مشروع قانون تعدّه حكومة مستقيلة، انطلاقاً من أن إحالة مشاريع القوانين لا تدخل في إطار المعنى الضيق لتصريف الأعمال. مع ذلك، ثمة من يأمل ممن شاركوا في المفاوضات مع صندوق النقد بأن يجد رئيس المجلس فتوى لهذا الأمر، نظراً إلى الأهمية القصوى للحصول على المبلغ، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري كان شجّع على تحريك المفاوضات. ومن الخيارات المطروحة أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية لإقرار مشروع القانون، إلا أن ذلك أيضاً دونه عقبات عديدة، أبرزها أن الرئيس حسان دياب لا يزال يرفض عقد اجتماع كهذا، وثانيها أن اجتماعاً كهذا سيفتح الباب أمام التشكيك في كل القرارات الاستثنائية التي اتخذت من دون اجتماع الحكومة. كذلك، هناك من يدرس إمكان تقديم الاتفاقية ضمن اقتراح قانون يقدم من عدد من النواب، إلا أن ذلك إن حصل يمثل سابقة، لأن عقد الاتفاقيات الدولية من صلب عمل السلطة التنفيذية.
تضخّم إضافي
مع افتراض تخطّي كل العقبات القانونية والدستورية وإقرار اتفاقية القرض، فإن أحداً لا يتوقع أن يصرف قبل ثلاثة أشهر، علماً بأن عملية توزيع المساعدات ستستغرق فترة مماثلة وربما أكثر. أضف الى ذلك أن لوائح المستفيدين لم تكتمل بعد. وللتذكير، فقد وافق البنك الدولي على اقتراح وزارة المال بدفع الأموال لمستحقيها بالليرة اللبنانية، وعلى سعر 6250 ليرة للدولار (60 في المئة زيادة على سعر المنصة). الغاية كانت الاستفادة من القرض بالدولار لتعزيز احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية. لكن ذلك بدأ يثير اعتراضات عدة. الأول أن هذا الأمر سيزيد من التضخم الناتج عن طرح كتلة نقدية كبيرة بالليرة تفوق قيمتها 1500 مليار ليرة، فيما إذا وزعت المساعدات بالدولار يمكنها أن تسهم في خفض سعر الصرف، إضافة إلى أن تحويل قيمة القرض إلى الاحتياطي واستعمالها في إطار دعم سعر الدولار، سيعني عملياً سحب الدولارات من أيدي الأسر الأكثر فقراً وتوزيعها على كل المقيمين في لبنان”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
