وفقاً للبنك الدولي، فإنّ الحفاظ على القيمة الحقيقية للمساعدات المقوّمة بالليرة اللبنانية سيتم تأمينه من خلال آلية تمّ وضعها لتعديل حجم المساعدات بشكل دوري في حال حصول أي زيادات في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المحلية قد تكون ناجمة عن انخفاض إضافي في سعر الصرف ومزيد من الارتفاع في نسبة التضخم.
وأشار البنك الدولي خلال حلقة نقاش حول القرض، الى انّ تسديد المساعدات الشهرية بالليرة اللبنانية يتماشى بشكل أفضل مع البرامج الحكومية والإنسانية الأخرى للدولة اللبنانية التي تدفع مساعداتها بالعملة المحلية، ما سيسمح بمواءَمة وتوحيد او تنسيق تلك البرامج في المستقبل.
إلّا انّ حجم الانتقادات التي أثارها موضوع تسديد قرض البنك الدولي بالليرة اللبنانية عند سعر صرف أدنى من السوق السوداء، قد يعيد خلط الاوراق من جديد خصوصاً انّ البنك الدولي حدّد شروطاً معيّنة يجب على الحكومة ان تستوفيها تِباعاً للحصول على القرض المقسّمة دفعاته على 4 اعوام في حين طمأنَ احد الدبلوماسيين الالمانيين امس الى انّ اعضاء رئيسيين في البنك لدولي يعيدون البحث حالياً في هذا الموضوع.
تجدر الاشارة الى انّ لبنان سيحصل على قرض البنك الدولي على دفعات تبدأ الاولى منها في العام 2021 بقيمة 29 مليون دولار، الثانية بقيمة 147 مليون دولار في العام 2022 والثالثة بقيمة 64 مليون دولار في 2023 والرابعة بقيمة 6 ملايين دولار في 2024. وستحصل كل مجموعة من الأسَر المستهدفة على مساعدات شهرية لمدة عام، على ان يستمرّ البرنامج 4 اعوام ليطال كافة مجموعات الأسر المستهدفة تباعاً.
ومع افتراض أنّ الـ 204 ملايين دولار تعادل فعلياً بالليرة اللبنانية 204 × 8800 ليرة، فإنّ حوالى 70% فقط من قيمة القرض ستستفيد منها الفئة المستهدفة. وأوضح عازار انّ نسبة الـ 30% المتبقية ليست «ربحاً» لمصرف لبنان في حال استخدم الاخير تلك الدولارات كاحتياطي لدعم الواردات. وبالتالي، فإنّ نسبة الـ30 في المئة ستساهم في مواصلة الدعم لفترة إضافية وستطال كافة مستهلكي السلع المدعومة، ومن بينهم الأسر الاكثر فقراً المستهدفين أصلاً من قرض البنك الدولي، ولو انّ إفادتهم بهذه الطريقة ستكون نسبتها ضئيلة جداً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
