أربكت الخطوة القضاء كما اربكت سلامة ذاته وفرضت المزيد من الاسئلة، خصوصاً ان المدعي العام السويسري أكد طلب بلاده في بيان اصدره عن “غسيل اموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان”. وما زاد الامور تعقيداً حديث وزيرة العدل لوكالة “رويترز” أنّها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ سلامة. قبل ان تعود وتصدر بيانا بأنّها لم تدلِ بأيّ بيان عن الموضوع، “بل ما قلته كان جواباً، ردّاً على سؤال” عمّا إذا وصلها طلب من السلطات القضائيّة السويسريّة، فأجابت عليه: “تسلّمت طلب تعاون قضائي موجَّه من السلطات القضائيّة في سويسرا، وسلّمت الطلب إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى”. وعلم ان ماري كلود نجم كانت تسلّمت الكتاب من القضاء السويسري قبل عشرة أيام تقريباً وسلمته باليد الى المدعي العام التمييزي قبل ان يتبلغ بشأنه رئيسا الجمهورية والحكومة. وما ان نشر الخبر اعلامياً حتى سارع مصرف لبنان الى نفي “كلّ الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها الحاكم رياض سلامة إلى الخارج”، معتبراً أنّها “فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية”.
ونقل عن سلامة تأكيده “الالتزام بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج”. وأضاف: “يطمئن الحاكم إلى أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة”. وقابل نفي سلامة تأكيد مكتب المدعي العام السويسري أمس أنه طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحقيق في غسل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي. موضحاً أن “هذا الطلب يأتي في سياق تحقيق OAG بتهمة غسل الأموال المشدد في ما يتعلق باختلاس محتمل على حساب مصرف لبنان”. وفيما شككت جهات مقربة من المصرف المركزي في نية اثارة مثل هذا الموضوع ووضعته في اطار محاولة ضرب ما تبقى من سمعة المصرف المركزي والنظام المالي اللبناني، رأت مصادر اخرى ان ما تم اعلانه في غاية الخطورة وهو يفتح النقاش على قانون النقد والتسليف في لبنان وأحقية سلامة بان تكون له اموال خاصة يديرها في الخارج، ولم تستبعد ان يفتح ما حصل الباب على تدقيق مالي جنائي في حسابات الحاكم الخاصة الى جانب حسابات مصرف لبنان.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.