أثار إعلام وزارة المالية الرقم 114 حول ضرورة اصدار الفواتير واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، والذي صدر مُكمّلاً للقرار 893، الذي ينصّ على تسجيل العمليات التجارية بالعملة الاجنبية في سجلات المؤسسة، بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية، وفقاً للقيمة الفعلية بتاريخ حصول تلك العملية، بلبلة لدى التجار والمستهلكين، وتساؤلات حول نوعية الرسوم والضرائب والفواتير التي سيطالها ارتفاع في قيمة الضريبة على القيمة المضافة أضعافاً.
إلّا انّ المعنيين بالقرار أكّدوا، انّ فواتير اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية وغير التجارية، هم المعنيون بهذا القرار، وبالتالي، فإنّ الرسوم الجمركية سيستمر استيفاؤها وفقاً لسعر الصرف الرسمي، بالإضافة الى فواتير الاتصالات وغيرها من فواتير القطاعات الخدماتية العامة.
في المقابل، سجلّ التجار اعتراضات وانتقادات حادّة لقرار «المالية» الذي وصفوه بالعشوائي وغير المدروس، مؤكّدين انّه سيحوّل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الى اقتصاد مكتوم واسود، في حين «اننا امام تراجع وانكماش وانهيار، نتيجة تخبّط في سياسة فرض الضرائب العشوائية، والتي أرهقت الاقتصاد وأفلست المؤسسات والبلد»، وفقاً لعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال، الذي اعتبر انّه لا يمكن تطبيق هذا القرار، بسبب عدم وجود سعر صرف موحّد لليرة مقابل الدولار.
وقال لـ«الجمهورية»: «يوجد اليوم سعر الصرف الرسمي للجمارك وسعر المنصّة للدفع بالشيكات وشراء الشيكات، بأقل من سعر المنصّة، بالإضافة الى سعر السوق الموازية، الذي لا يمكن الاستحصال على اي مستند رسمي مقابل صرفه، لتثبيت قيمة سعر الصرف الفعلي، الذي تمّ اعتماده لكل عملية تجارية او فاتورة». وسأل: «كيف سيتمّ تحديد سعر صرف موحّد لإصدار الفواتير بالليرة مع تعدّد طرق الدفع واسعار الصرف؟».
واستغرب رمال عدم ملاحظة المخزون (الستوكات القديمة) الموجود في البلد، والذي سيتحمّل التجار كلفة الضريبة عليه، مقترحاً اعتماد سعر وسطي من قِبل وزراة المالية لجباية الضرائب «والّا سوف نذهب الى انعدام الثقة، مما سيشكّل خطراً كبيراً على مداخيل الدولة، خصوصاً من قِبل المستوردين الذين سيلجأون الى التهرّب الضريبي والتهريب اسوة بغيرهم».
من جهته، رأى الخبير المالي وليد ابوسليمان، انّ قرار وزارة المالية القاضي باستيفاء الضرائب وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، يعني انّ التجار سيلجأون الى رفع أسعارهم على نحو اضافي، ليتكبّد المستهلك كلفة الضريبة على القيمة المضافة TVA، التي سترتفع حكماً ربطاً بسعر الدولار في السوق الموازية، “مما يعني تكريس سعر السوق الموازية وتكبيد المواطن والمستهلك كافة الأعباء، في حين انّ مصلحة حماية المستهلك عاجزة عن التدخّل لضبط الاسعار، بما انّ السوق الموازية غير مضبوطة… وبالتالي المزيد من الفوضى والنهب المقونن!”.
وفيما لفت الى انّ هذا الإجراء هو بمثابة زيادة الضريبة على القيمة المضافة خمسة أضعاف على المستهلك الاخير، قال انّه لن يؤدّي الى زيادة ايرادات الدولة كما يتوقع البعض، لأنّه سيساهم في زيادة حجم القطاعات المكتومة والاقتصاد الاسود وتحفيزه على حساب الاقتصاد الشرعي، الذي يؤمّن ايرادات الدولة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
