استبعد الخبير الاقتصادي دان قزي أن يكون تطبيق التعميم الأخير لمصرف لبنان على المصارف قادرا على إعادة أموال المودعين.
وشرح قزي في حديث الى “صوت كل لبنان” أن القانون اللبناني لا يفرّق بين شيك مصرفي ودولار حقيقي لذا فزيادة رأسمال المصارف لن تضمن تأمين الدولار الحقيقي للمودع.
وأكد أن المصارف وإن كانت تعمل على بيع أموالها في الخارج مقابل الدولار إلا أنها تملك حريّة التصرف فيها من دون أي رقابة.
