المحاسبون تائهون في فوضى التصاريح الضريبية.. هل تُستثنى المصارف؟

22 يناير 2021آخر تحديث :
المحاسبون تائهون في فوضى التصاريح الضريبية.. هل تُستثنى المصارف؟

كتب ايلي الفرزلي في الأحبار”: فوضى عارمة تشهدها عملية إعداد التصاريح الضريبية للعام 2020. اعتماد الاقتصاد، على الأقل، على سعرين للدولار: سعر رسمي وآخر يحدده السوق، حوّل ميزانيات الشركات إلى أرقام لا تعبّر عن الواقع. قرارات وزارة المالية، وآخرها المتعلّق بتحديد الضريبة على القيمة المضافة على أساس السعر بالليرة، لا تكفي لتصويب الحسابات. المطلوب قانون يحدد أصول المعاملة الضريبية بصورة استثنائية لهذه السنوات… فلا يمنع حقاً عن الخزينة ولا يظلم المكلّفين.

المحاسبون، إن كانوا يعملون في أقسام محاسبة أو في شركات متخصصة في المحاسبة والتدقيق، حائرون. كل ما اعتادوه في عملهم ليس صالحاً للتعامل مع حسابات 2020 و2021. سعر صرف الدولار كان ثابتاً لسنوات طويلة، لكنه منذ 2019 بدأ بتفلّت من سعره الرسمي. صار اليوم يساوي 600 في المئة من ذلك السعر. وهذا خلق ازدواجية محاسبية بين السجلات التي يفترض تسجيل الدولار فيها بحسب السعر الرسمي وبين السعر الفعلي للمبيع أو الشراء، عملت كل شركة على معالجتها بطريقة مختلفة. أيها الأصح؟ خلال عام كامل لم يكن أحد يملك الإجابة. حتى نقابة المحاسبين المجازين ظلت عاجزة عن الإجابة، إلى أن صدر قرار عن وزارة المالية يسمح بتسجيل العمليات بالسعر الفعلي، ومن دون الحاجة إلى مستندات لإثبات سعر شراء العملة الأجنبية. صدور المرسوم في اليوم الأخير من العام 2020، يعني أن أحكامه ستشمل حسابات 2021، خاصة أن حسابات العام الماضي قد أقفلت. قبل ذلك، عمدت غالبية الشركات إلى فتح حساب مؤقت لفروقات الصرف. هذا الخيار حلّ مشكلة الفوترة على سعر 1500 ليرة والتحصيل على سعر السوق، من دون أن يتضح إذا ما كان هذا الحل سليماً. البعض وضع الفارق في حساب المشتريات أو المبيعات، فيما عمدت شركات أخرى إلى مضاعفة السعر بالدولار الرسمي ليعادل السعر المدفوع بالدولار الفعلي. كل ذلك أدى إلى فوضى عارمة ونتائج محاسبية غير دقيقة ومضخّمة (أرباح طائلة)، ستنعكس حكماً في التصاريح التي يُفترض أن تقدّم إلى وزارة المالية في نهاية الشهر الحالي بالنسبة إلى الربح المقطوع، وفي نهاية آذار بالنسبة إلى الشركات التي تصرّح على أساس الربح الحقيقي، وفي نهاية شهر أيار بالنسبة إلى شركات الأموال.

حسابات 2021
يفترض أن تكون عمليات العام الحالي أكثر انتظاماً (من دون أن يعني ذلك أنها ستكون سليمة، خاصة إذا كانت مرتبطة بحسابات مفتوحة في العام الفائت). فقد اتفق على تطبيق القرار 893/1 لناحية تسجيل العمليات بسعرها الفعلي (سعر السوق) على أن يفتح حساب مستقل لعمليات تحويل العملة التي تتم في كل يوم. هذا يعني أن من لجأ إلى تسجيل الفوارق بين سعر الدولار المسجّل في العمليات المحاسبية وبين سعر المتداول في عمليات البيع في حساب فروقات الصرف كان الأقرب إلى الدقة في التعامل مع الحالة التي استجدت، من دون أن يعني ذلك وجود عمليات صحيحة بشكل كامل وأخرى غير صحيحة. يؤكد نقيب المحاسبين سركيس صقر أن كل الحلول التي اعتمدت كانت مؤقتة، لكنه يعتبر أنه حتى الحل الذي طرحته وزارة المالية، وأتى بطلب من المجلس الأعلى للمحاسبة، يصنف في خانة المؤقت، وهو حكماً لن يؤدي إلى معالجة كل الفوضى العارمة التي ستشهدها الحسابات المقدمة إلى المالية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.