كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”: مدّد المجلس الأعلى للدفاع اقفال البلد بالكامل لأسبوعين حتى صباح 8 شباط المقبل من دون أي تعديل في الاستثناءات، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مصير القطاعات الانتاجية، وفي مقدمها الصناعة الوطنية. والسؤال الدقيق هو: كيف يتم اغلاق البلد من دون خطة واضحة للخطوات التي ستلي الاغلاق؟
يُحكى انه عندما فاتح احد المسؤولين رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بضرورة ان يلحظ الاقفال العام بعض الاستثناءات، مثل المصانع التي تصنع أكياس النايلون لربطات الخبز والمطابع للتطبيع على الاكياس، أجاب: فليشترِ الناس الخبز ويحملوه بأيديهم على غرار ما يحصل في كثير من الدول المجاورة.
هذا الحديث جرى فعلاً في لقاء وُصِف بالعاصف عقد أمس الأول بين دياب ووزير الصناعة عماد حب الله وممثلين عن جمعية الصناعيين، بحيث كان قرار الاقفال التام حازماً وجازماً وفيه أن لا استثناءات لأحد لأنّ أحداً لن يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الأمور بعد الانتشار الواسع لكورونا الذي ارتفع بشكل ملحوظ بعد فترة الأعياد، وارتفعت معه اعداد الوفيات لتسجل 63 وفاة في يوم واحد.
اما رئيس الجمهورية، الذي رفع راية حماية الإنتاج الصناعي منذ البدء، فيرفض استقبال أيّ من ممثلي القطاعات الاقتصادية لأنّ القرار بعدم استثناء أحد في المرحلة الراهنة نهائي ولا رجوع عنه. لكنّ السؤال، اذا كان لا استثناء لأحد فكيف يفسر إعطاء استثناء لشركة الريجي مصنّعة الدخان المضرّ بالصحة للعمل؟ والى أي مدى تصنيع السجائر في الوقت الراهن هو حاجة ملحّة؟ لماذا استثناء بعض شركات التاكسي المحسوبين على جهة معينة من دون أخرى وهذا ما تكشّف امس في المطار؟ وكيف يفسّر إعطاء اكثر من 100 ألف اذن يومي للخروج من المنزل؟ وكيف يفسّر إعطاء استثناءات لمصانع الأغذية من دون إعطاء أذونات للمصانع المتمّمة والمكملة لعملها؟
كل هذا يُظهر حجم التخبّط في القرارات التي رغم مرارة الجائحة لا تزال تعالج في بعض الأحيان من باب المصالح السياسية الضيقة، وحتى الآن لا قواعد علمية تبرّر فتح البلاد امام الملاهي الليلية والتجمعات ونوادي السهر، خصوصاً ليلة رأس السنة، عندما كان العالم أجمع يمنعها. كما لا شيء يبرر منع الإنتاج والتصنيع في وقت كل دول العالم ناشدت الاستمرار بالإنتاج والعمل لتأمين حاجات الناس، كونه رافعة لاقتصادات الدول في ظل ما تتكبّده من خسائر بسبب الجائحة. فكيف الحري بلبنان المترنّح أصلاً!!
نحن اليوم امام خيارات صعبة، إمّا مواجهة كورونا مع استثناءات مبنية على قواعد علمية تأخذ بالاعتبار مصلحة البلاد من خلال توفير الحد الأدنى من صمود أسس الاقتصاد ريثما ننتقل الى مرحلة ما بعد كورونا مع فرض تدابير قاسية للوقاية من الجائحة، وإمّا الاستسلام للجائحة التي لن تُبقي خلفها أي مقومات للحياة. وبناء عليه يطرح السؤال التالي: هل المطلوب الانهيار التام لكل القطاعات أيضاً من دون استثناء؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
