كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: لم يعد حجم الكتلة النقدية بالليرة المتواجد في السوق قادراً على خلق المزيد من الطلب الفعّال على الدولار في السوق السوداء، وبالتالي فإنّ سعر صرف الليرة سيحافظ على استقراره الحالي ولن يتأثر بالعوامل النفسية التي تتحكّم بها المراكز المالية البديلة العائمة على بحر من الدولارات.
مع توقّف المصارف بشكل كامل عن العمل نتيجة الاقفال العام الذي تم تمديده لغاية 8 شباط، شُلّت التحويلات المالية من الخارج عبر القطاع المصرفي وتوقف تدفّقها عبر تلك القناة، إلا انها ما زالت سارية عبر شركات تحويل الاموال ولو بأحجام أقل من المصارف وعبر المطار الذي يشكّل المنفذ الاكبر لدخول العملة الصعبة الى البلاد.
وفي غياب الاحصاءات والارقام الدقيقة الرسمية، ذكر المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي لأميركا اللاتينية، رند غياض، أن تحويلات المغتربين إلى لبنان بلغت في العام 2020 ما يقارب الـ 7 مليارات دولار مُتخطّية بذلك معدل السنوات الـ 15 الماضية البالغ 6.8 مليارات دولار، في حين سجلت التحويلات المالية الى لبنان عبر شركات تحويل الاموال ارتفاعاً الى 1.2 مليار دولار في 2020 مقارنة مع 1.1 مليار في 2019. وقد أكدت مصادر شركة OMT لـ«الجمهورية» انّ حوالى 150 ألف عائلة بالحد الادنى تستفيد شهرياً من التحويلات الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي بمعدل 300 دولار أميركي لـ 60% من التحاويل الآتية من الخارج. وقد سجلت التحويلات عبر الشركة زيادة بنسبة 50% بعد انفجار مرفأ بيروت، وتحديداً خلال آب وأيلول 2020، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، نتيجة تضامن المغتربين مع أهلهم وأقاربهم في لبنان.
ولكن مع توقّف محركات الانتاج في البلاد، وما يُفترض ان يؤدّي الى تراجع في الطلب على الدولار في السوق الموازية ، لم يشهد سعر صرف الليرة اللبنانية تحسّناً لغاية اليوم وما زال مستقراً عند معدل 8800 و8900 ليرة مقابل الدولار. فلماذا لم تتخطّ الليرة بعد سقوفها القصوى في ظلّ أسوأ فترة يمكن ان تمرّ بها البلاد على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والمالية والصحية؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
