وصدرت الرخصة، التي لم تعلن على الملأ، من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، حسبما ذكرت رسالة بتاريخ 15 كانون الثاني إلى محامي غيرتلر حصلت عليها مجموعة “سنتري” لمكافحة الفساد.
وكانت وزارة الخزانة قد فرضت العقوبات في كانون الاول 2017 وحزيران 2018 متهمة غيرتلر باستغلال صداقته لجوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتأمين صفقات تعدين جيدة قيمتها أكثر من مليار دولار.
وحرمت العقوبات غيرتلر من التعامل مع مواطنين أميركيين أو شركات أو بنوك أميركية، ما منعه فعليا من إجراء تعاملات بالدولار.
ونفى غيرتلر مرارا ارتكاب أي مخالفات قائلا إن استثماراته في الكونغو ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد.
ومع أن الرخصة لم ترفع اسم غيرتلر وما يربو على 30 من شركاته من قائمة العقوبات، فإنها تسمح له حتى 31 كانون الثاني 2022 بإجراء “جميع التعاملات والأنشطة” التي تحظرها العقوبات المفروضة عليه.
