أضافت: “لكننا اليوم نستبشر خيرا بموقف مجلس النقابة في عهد النقيب ملحم خلف الذي بادر إلى تصويب مسار ذلك التجمع غير الرسمي، والذي لا ينفكّ يهاجم حقوقنا كمالكين باستمرار. مع العلم أننا لا نستبشر خيرا بإمكانية توقف هذا التجمع عن الدفاع عن المصالح الخاصة للناطقين باسمه، كمستأجرين قدامى، وذلك بما يخالف النظام الداخلي لنقابة المحامين على أكثر من صعيد وفي أكثر من ناحية، لأنّ مسار ذلك التجمع واضح في استغلال المهنة دفاعا عن المحامين المستأجرين وبما يخالف الدستور وأخلاقيات مهنة المحاماة”.
وتابعت: “نشد على يدي النقيب خلف، ونرجو منه الاستمرار في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية التي من شأنها، في قضية الإيجارات، أن تلفت انتباه المحامين إلى وجوب احترام الدستور، وعدم استغلال موقع المهنة، وهو موقع حقوقي سام، واتباع مسار العدالة التي أقسم المحامي على الدفاع عنها، بعيدا عن مصالحه الخاصة. فللنقيب خلف في هذه الناحية منا ألف تحية ولمجلس نقابة المحامين أيضا”.
ورأت أن “سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يشهد تخبطا هائلا يعيدنا بالذاكرة إلى فترة الثمانينات لا بل إلى أصعب منها بكثير، لذلك، وكأصحاب للحق في قضية الإيجارات، نطلب من جميع المعنيين اعتماد معيار واحد في عمليات الصرف، فإما وضع ضوابط لسعر الصرف وعلى الجميع التقيد بها، أو تحرير سعر الصرف تماما، لأنه لا يجوز أن تتقاضى فئة حقوقها وفق سعر متدن فيما تؤدي التزاماتها وفق سعر مرتفع. أما مسألة الدعم فطالما هي منوطة بفئات معينة تقوم الدولة بدعمها دون فئات أخرى، فهذا يعني أن يستوفي المؤجر حقه وفق السعر الذي يؤدي به التزاماته المعيشية، لأنه غير قادر على تحمل مسألة دعم المستأجر من طرف واحد ومن دون أي دعم من الدولة. وهذا هو الحل الوحيد بالمنطق العقلي، إذ لا يجوز بعد اليوم تحميلنا مسؤولية تأمين خدمة السكن، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة أسوة بقطاعات أخرى تتولى الدولة فيها هذه المسؤولية كالقطاع الاستشفائي حيث المستشفيات الحكومية، أو المدارس الرسمية أو غيرها. وهنا نذكر بأننا قطاع خاص لا رسمي، وقد تحملنا ما لا يمكن لأحد تحمله لأكثر من أربعين سنة، ولا يزال قسم كبير يصل إلى 25 ألف قسم مؤجر بما يشبه المجان وفق القانون القديم، ويجب تحريره فورا لأنه في خانة المحتل. فإذا أرادت الدولة الدعم والمساعدة، فلتبادر إلى التأجير بالمجان في الأراضي التي تملكها وفي أقسامها المقفلة من مؤسسات وإدارات رسمية، لا على حسابنا كمؤجرين في القطاع الخاص”.
