كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط” أنهت وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للعام 2021 بغرض إقرارها وإحالتها إلى البرلمان لدراستها وإقرارها بدوره، وهو ما فتح سجالاً دستورياً حول قانونية اجتماع الحكومة المستقيلة لإقرار الموازنة.
ويرفض “تيار المستقبل” اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأنه أمر “غير دستوري”، ويقول عضو كتلة “المستقبل” النائب طارق المرعبي إن الدستور يمنع اجتماع الحكومة، ومناقشة أي أمر غير مدرج ضمن مهام تصريف الأعمال قبل تشكيل حكومة جديدة، داعياً في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” الأفرقاء السياسيين إلى “التنازل عن مطالبهم التي تحول دون تشكيل الحكومة، والتوصل إلى حل لتشكيل حكومة تسيّر وضع البلد وتضعه على السكة لإيجاد حلول لأزماته، ومن ضمنها مناقشة موضوع الموازنة الذي يحتاج إلى حكومة”.
ويرفض المرعبي، وهو عضو لجنة “المال والموازنة” في البرلمان اللبناني، التذرع بالظروف للقيام بشيء غير دستوري، قائلاً: “الظروف تحتم تشكيل حكومة، ويجب على المعرقلين التضحية قليلاً لإنقاذ البلد”، مشيراً إلى أن الفريق الآخر، في إشارة إلى التحالف الذي لم يسمِّ الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، “يمتلك أغلبية في مجلس النواب، ما يتيح له عدم منح الثقة للحكومة إذا لم يعجبه برنامجها الإصلاحي بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها”.
ويرفض المرعبي، وهو عضو لجنة “المال والموازنة” في البرلمان اللبناني، التذرع بالظروف للقيام بشيء غير دستوري، قائلاً: “الظروف تحتم تشكيل حكومة، ويجب على المعرقلين التضحية قليلاً لإنقاذ البلد”، مشيراً إلى أن الفريق الآخر، في إشارة إلى التحالف الذي لم يسمِّ الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة، “يمتلك أغلبية في مجلس النواب، ما يتيح له عدم منح الثقة للحكومة إذا لم يعجبه برنامجها الإصلاحي بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
