أُحيل أمس مشروع الموازنة العامة للعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، مُرفقاً بتقرير مفصّل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز التغيّرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021. في السنوات الماضية كان اللبنانيون ينتظرون الموازنة ليعرفوا رزمة الضرائب الجديدة التي تنتظرهم، ورغم انّ عبء الضرائب كان يزيد عاماً بعد آخر، الّا انّ العام 2020 شكّل الضربة القاضية على كل الصعد.
فماذا يمكن ان يتضمّن مشروع موازنة 2021؟ وهل تنفع الموازنة في ظل غياب اي خطوة اصلاحية وانقاذية لبلد ينهار منذ حوالى العامين، وأمواله سرقت ولا تزال تحت مسمّى الدعم؟ فهل يكفي مداواة مصائب الناس بموازنة ربما سيستغرق درسها وإقرارها بضعة أشهر، بينما سبق لمجلس النواب ان أقرّ البديل من خلال إقراره الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية؟ ومن أين سيتم تأمين الايرادات بعدما تراجعت مداخيل الدولة حوالى 45%؟
في السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انه أيّاً يكن ما يتضمّنه مشروع موازنة العام 2021 فإنه لن يكون سوى مجرد توقعات للإيرادات والنفقات، وحجم العجز إذا وجِد، وكيف سيتم تمويله وعلى الأرجح بالليرة اللبنانية عبر الاستدانة من مصرف لبنان. ورأت انّ من إيجابيات إنجاز الموازنة انها ترسم صورة عن المنحى الذي يتخذه البلد والى أين يتجه من خلال معرفة اين اصبح حجم الدين العام، حجم النفقات بالليرة، حجم الإيرادات، نسَب التضخم، نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي…على انه يمكن تشخيص وضعنا السيئ انطلاقاً من الاجابات عن هذه الأسئلة، مشددة على انّ الموازنة هي بمثابة تشخيص للمرض ولا تقدّم العلاج”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
