كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: مواد ثلاث في مشروع موازنة 2021 كانت كافية لإشعال صفوف الأساتذة والموظفين ضد ما سموه «عملية ذبح علنية»، وتغييراً في شروط الوظيفة العامة. وبدا أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رأس حربة في الحركة الاعتراضية، إذ لم يكَد المشروع يُسرّب، مساء أول من أمس، حتى وزّع هؤلاء المواد التي تمسّ بأمنهم الاجتماعي والوظيفي وهي: خفض التصنيف الصحّي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى إلى الثانية (المادّة 105)، حرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ويُعامل مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 106)، وحرمان ورثة الموظف المُتوفّى من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط (المادة 107).
وسرعان ما خرجت دعوات الثانويين إلى تنفيذ الإضراب المفتوح فوراً لسحب المواد الثلاث قبل رفع المشروع إلى مجلس الوزراء. إلّا أنّ البيان المتأخر لرابطة الأساتذة لم يكُن على قدر الانتظار، ووُصف بـ«الهزيل» لكونه تدرج من الإضراب التحذيري ليوم واحد (أمس)، والتصويت على الإضراب ليومي 2 و3 شباط المقبلين لسحب المواد من مشروع القانون وقبل إحالتها إلى المجلس النيابي، وصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح إذا أحال مجلس الوزراء المواد إلى المجلس النيابي. واعتبر البعض أن البيان يندرج ضمن خطة «القتل المنهجي للأساتذة» عبر تحويلهم جميعاً إلى متعاقدين يخسرون مكتسبات عمرها 40 عاماً، مع الخشية من إعلان الاستسلام الكامل أمام السلطة وتسليم رقاب الأساتذة لممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان لافتاً أن يعقد أساتذة جمعيات عمومية ويصوتوا على الإضراب المفتوح خلافاً لتوصية الرابطة ويعلنوا عدم عودتهم إلى «التعليم عن بعد» قبل سحب المواد. وذهب بعضهم إلى القول إن «الهدف من وراء المواد المندسة في المشروع، إلهاؤنا عن القضية الأساس وهي تحسين الرواتب التي فقدت قيمتها الشرائية بنسبة 80 في المئة». وكانت دعوة إلى «المواجهة الشاملة ومنع التدهور العام والتوقف عن منطق التهليل لحفنة من الزيادة المالية المفخخة بالضرائب والبنود التي تتظهر يوماً بعد آخر».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
