كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”، تحت عنوان موازنة 2021… ضرائب جديدة وإعفاءات، فقالت: حملت موازنة العام 2021 مجموعة من الإعفاءات، فرضتها الاوضاع الاقتصادية المتردية التي تمرّ بها البلاد، كما اضافت ضرائب جديدة، ما هي؟ أين أخطأ معدّو الموازنة، وما التدابير الإضافية التي كان يجب إضافتها؟
وأضافت: عملت وزارة المالية في حكومة تصريف الاعمال على اعداد برنامج عمل الحكومة العتيدة للمرحلة المقبلة، وبالتالي، هي غير ملزمة بالتنفيذ، وحتى لو أقرّت حكومة تصريف الاعمال الموازنة، ينبغي على الحكومة العتيدة ان تقدّم موازنة تعديلية تطاول ارقامها وبنودها، تضيف اليها الاتفاق الذي سيتمّ مع المقرضين وصندوق النقد الدولي، لوضعها موضع التنفيذ، وهو ما يُعرف بإجراءات إعادة التوازن.
يرى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلّفين كريم ضاهر، انّ حكومة تصريف الاعمال عملت قدر المستطاع لتقدّم افضل الممكن في مشروع الموازنة. وقال لـ”الجمهورية”: «صحيح انّ هذه الموازنة افضل من سابقاتها، انما تبقى غير كافية، خصوصاً انّها عملت على الطامة السابقة نفسها، أي من دون رؤية مستقبلية، ومن دون ان تبني ارقامها على دراسات جدوى فعلية، ومن دون ان تتجّه نحو العدالة الضريبية التي نحن في أمسّ الحاجة اليها».
ولاحظ انّ موازنة 2021 تجنّبت المواضيع الشائكة مثل زيادة الضرائب، موضوع صرف العملة الذي لحظته بطرق غير مباشرة او ضمنية، وعمل معدّوها قدر المستطاع على الإبقاء على ارقام موازنة العام الماضي، فنلاحظ مثلاً انّ العجز بقي نفسه تقريباً، علماً انّه فعلياً اذا اردنا احتسابه على سعر الدولار في السوق الموازي سيزيد اقلّه 25%.
لقراءة المفال كاملاً اضغط هنا.
