واحد في المئة على كل حساب قيمته ما بين مليون و20 مليون دولار، أو ما بين 1.5 مليار ليرة و٣٠ مليار ليرة.
1.5 في المئة على كل حساب قيمته ما بين 20 مليون دولار و50 مليون دولار، أو ما بين 30 مليار ليرة و75 مليار ليرة.
2 في المئة على الحسابات التي تفوق قيمتها ٥٠ مليون دولار أو 75 مليار ليرة.
يشير بيان الإيرادات، الذي تضمنه مشروع الموازنة، إلى أن هذه الضريبة، التي تقع في خانة «ضرائب على رؤوس الأموال المنقولة»، ستدرّ 1.279 مليار ليرة. المبلغ يشمل الأموال المُحصّلة من ضريبة التضامن الوطني والأموال المحصّلة من الضريبة على توزيعات أرباح الأسهم (قُدّرت في موازنة 2020 بـ158 مليار ليرة، وتحقق منها فعلياً حتى آب 2020 نحو 93 مليار ليرة). هذا يعني أن الضريبة تلك ستحقق نحو 1.1 ألف مليار ليرة فقط.
أما الضريبة الثانية، فقد وُضعت لتعوّض تراجع إيرادات الضريبة على الفوائد المصرفية جرّاء الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع. وتطال هذه الضريبة الفوائد التي تزيد على 3 في المئة على الدولار و5 في المئة على الليرة اللبنانية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
