“ضريبة التضامن الوطني” الاستثنائية التي تضمّنتها المادة 37 من المشروع لمرة واحدة على كل حساب دائن مفتوح في المصارف، تشكل نموذجاً عن التمويه المعتمد في الموازنة. ففي الشكل ظهرت هذه الضريبة على انها تصاعدية ومباشرة تُفرض على رؤوس الاموال الكبيرة. وبالتالي فهي أحسن انواع الضرائب واكثرها عدالة، تقتطع من الأغنياء وتعطي الفقراء خدمات إنمائية وتعليمية وصحية. وللغاية جرى تقسيمها على شطور، بحيث يقتطع من الودائع المصرفية التي تتراوح بين مليون و 20 مليون دولار نسبة 1 في المئة. ونسبة 1.5 في المئة على الودائع التي تتراوح بين 20 و50 مليون دولار.
و2 في المئة على كل الودائع التي تزيد عن 50 مليوناً. كذلك الامر بالنسبة إلى ودائع الليرة حيث يقتطع 1 في المئة على الحسابات التي تتراوح بين 1.5 و 30 مليار ليرة، و1.5 في المئة للمبالغ التي تتراوح بين 30 و75 مليار ليرة، و2 في المئة على المبالغ التي تفوق 75 ملياراً.
