وتحدث باسم التجار علي عادل عواضة، فقال: “نحن نتفهم الدعوة إلى الإقفال العام التي فرضها انتشار جائحة كورونا بشكل مخيف، وأبدينا كل التجاوب لأننا نحرص بالطبع على صحة أهلنا ومجتمعنا وصحة الزبائن الكرام، ولكن أمام ما نراه يوميا من ازدحام في محال السوبرماركت والتعاونيات وأمام المصارف وفي المؤسسات المستثناة من قرار الإقفال، نرفع صوتنا للمسؤولين والمعنيين، بأن يتم دفع مساعدات لأصحاب المحال التي شملها قرار الإقفال العام، والسماح لنا بفتح محالنا ولو لعدة ساعات يوميا، مع تعهدنا التزام كل إجراءات الوقاية والتعقيم، لأن معظم التجار في المدينة باتوا عاجزين عن تأمين قوت عيالهم، ناهيك عن دفع ما يتوجب عليهم من إيجارات لمحالهم ورواتب لعمالهم وموظفيهم، مع الإشارة إلى أن محل بيع الألبسة والأحذية والبياضات في أحسن الحالات عدد رواده من الزبائن أقل من 10 أشخاص يوميا، وإذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا، فنعلن بأننا لن نلتزم أي قرار لاحق بالإقفال”.
وختم منوها بـ”جهود وحرص الأجهزة الأمنية كافة، وبتعاون محافظ بعلبك الهرمل الأستاذ بشير خضر ورئيس البلدية فؤاد بلوق وتفهمهما لأوضاع تجار بعلبك ومعاناتهم، ونطالب المجلس البلدي بإصدار قرار إعفاء للمحال والمؤسسات من رسوم القيمة التأجيرية عن سنة 2020 لأننا نعاني من خسائر فادحة نتيجة الإقفال المتكرر الذي فرضته الجائحة، والارتفاع التصاعدي لسعر صرف الدولار، إذ أن ديون ثمن البضائع المتكدسة والكاسدة في محالنا هي بالدولار، في حين أن عمليات البيع تتم بالعملة الوطنية، ناهيك عن الضائقة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المتردية التي نعاني منها، إضافة إلى ما تعرضنا له من حجز وضياع لودائعنا في المصارف”.
