وأضافت القناة، أن وزارة العدل الأميركية، “باشرت في الصيف الماضي، بالتحقيق في شكوى قدمها مواطن بشكل خاص، بخصوص وجود تحامل وتمييز في شركة إيلون ماسك، عند التوظيف”.
ووفقا للمواد القضائية، زعم رجل لم يكشف عن اسمه، بأنه حرم من فرصة العمل في شركة “سبيس إكس”، في آذار الماضي، فقط لأنه ليس مواطنا أميركياً ولا يقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وضمن التحقيق، طلبت الوزارة، في آب، من هذه الشركة معلومات عن موظفيها، لكن “سبيس إكس” رفضت هذه الطلبات المتكررة، بحجة أن وزارة العدل الأميركية، لا تملك الصلاحيات في ذلك.
وهو ما دفع وزارة العدل، التي تؤدي مهام النيابة العامة في الولايات المتحدة، لرفع دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة المقاطعة المركزية في كاليفورنيا. وتطالب الوزارة، بإلزام الشركة بتقديم معلومات مفصلة عن الموظفين خلال أسبوعين بعد صدور القرار المتعلق بذلك.
