وجاء في جدول أعمال مجلس النواب الهندي أن مشروع القانون المزمع النظر فيه يهدف إلى “خلق قاعدة محفزة لإطلاق عملة رقمية رسمية سيتم إصدارها من قبل مصرف الهند المركزي”.
وأشار المجلس إلى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى حظر جميع العملات الرقمية الخاصة في البلاد، “لكنه يقبل استثناءات معينة من أجل الدفع بالتكنولوجيا الأساسية للعملة الرقمية واستخدامها”.
وازدادت مشكلة أسواق غير متحكم فيها للعملات الرقمية خطورة بالنسبة للحكومة الهندية بعد أن ألغت المحكمة العليا في مارس الماضي الحظر المفروض على الاتجار بالعملات الرقمية.
وفي وقت سابق أعربت سلطات الهند عن قلقها إزاء استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية بما فيها غسل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات.