كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” لم تنحصر مفاعيل قرار وزارة المالية رقم 893/1 بالشركات، بل تمددت لتطال كل من يتقاضى مبلغاً من المال مقابل إيصال. وعليه فقد طال تغيير سعر الصرف المهن الحرة، والحرفيين… وأصبح لزاماً عليهم تسجيل عملياتهم بالدولار على سعر السوق، وتسديد الضريبة عليها لوزارة المالية على القاعدة نفسها.
في الأمس تداعى قسم من المحامين للتصدي لقرار وزارة المالية (4/1) الذي ينص، خلافاً لاحكام القانون الساري المفعول، على وجوب استيفاء الضرائب على إيراداتهم وفقاً لسعر السوق. فأبدى عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار في رسالة متداولة بين المحامين تحت عنوان “لأخذ العلم والتحرك والمعالجة منعاً للكارثة”، استغرابه من تغيير وزير المال سعر الصرف بقرار. ذلك مع العلم أن “القضاء اللبناني يلاحق كل الذين يتاجرون بالدولار الاميركي، وبالليرة اللبنانية، في السوق السوداء”. وبحسب كسبار فانه “يخشى من أن عدم معالجة الموضوع بالسرعة الممكنة، ستحوّل القرار المدرج في الموازنة إلى قانون. فتقع الكارثة على جميع المحامين”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا