أحال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني مشروع موازنة العام 2021 إلى مجلس الوزراء، وكان المجلس النيابي قد أصدر قانوناً أجاز فيه للحكومة الجباية والإنفاق على قاعدة الاثني عشرية إلى حين صدورموازنة العام 2021، مع الإشارة إلى أن الانفاق الاثني عشري في شهر كانون الثاني الماضي مجاز بحكم الدستور. والان ينتظر الجميع موقف رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب حول ما إذا كان سيدعو إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الموازنة واقراره وإحالته إلى البرلمان، علما أن الرئيس دياب لا يميل إلى تفعيل حكومة تصريف الاعمال لأنه كما يقول في تصريحاته يدعو إلى التسريع في تشكيل الحكومة العتيدة، فضلا عن ان موقفه ينطوي على مرارة التجربة التي عاشها مع القوى النافذة في الاكثرية ودفعته إلى الاستقالة.
من الناحية الدستورية، ثمة اجتهاد لا يرى من مانع أمام حكومة مستقيلة من أن تتوسع في مفهوم تصريف الاعمال بحكم الضرورة والاستثناء فتلتئم لمناقشة موازنة واقرارها، وهذا حصل في سابقة اثناء حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي 1970 وحصل ايضا في بلجيكا قبل سنوات عندما اقرت حكومة بلجيكا المستقيلة الموازنة واحالتها إلى المجلس النيابي، بيد أن هناك نقاشا اخر يحيط بمشروع موازنة العام 2021، اذ تضمنت مواداً اشكالية وحساسة، سريعاً ما أبدت القطاعات المختلفة ردة فعل سلبية تجاها، إذ أن موظفي القطاع العام والعسكريون المتقاعدون والاساتذة الثانويين ومعلمي التعليم الاساسي والمهني واساتذة الجامعة اللبنانية جميعهم بادروا إلى تحركات واضرابات ردا على ما اعتبروه مساً بحقوقهم المكتسبة وتغييراً بنظامي التوظيف والتقاعد. فالمواد 93 و99 و102 و103 و105 و106 و107 و108 تنذر بحسب هؤلاء بسرقة ما تبقى من حقوق لهم وضرب القواعد الدستورية التي تنص على ان التشريع يكون باطلا اذا لم يكن لصالح الناس. وفي واقع الامر، إن هؤلاء وفق بعض الخبراء الاقتصاديين، محقون تماما في مخاوفهم، اذ ان وزير المال بدا مستعجلاً للاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي وربما بالغ في تقديم ما تتجاوزه هذه المطالب من قبل الصندوق، حتى قبل أن يتلقى لبنان اي ضمانات حول اقرار برنامج المساعدات الذي ينتظره، وفي السياق ذاته بدت الموازنة جريئة ايضاً في الضرائب الاستثنائية التي وضعتها على المصارف وعلى الحسابات الدائنة.
اوساط سياسية مواكبة لموضوع الموازنة ترى في حديث لـ”لبنان24″ أن اقدام وزارة المال على اجراءات جذرية بهذا الحجم تطال القطاع العام لا يجوز أن تعالج في إطار موازنة مقترحة من حكومة مستقيلة وكان الأجدى إحالة كل هذه المواد باستثناء الجانب الضرائبي إلى خطة التعافي أو الانقاذ المالي – الاقتصادي وإدراجها في إطار الاستراتيجية الشاملة لكيفية الخروج من الأزمة القائمة، فهذه الموازنة تكاد تكون من دون اية رؤية مستقبلية.
لغاية اللحظة برز موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وعضو اللجنة النائب علي فياض في دعوة حكومة تصريف الاعمال إلى الاجتماع لمناقشة الموازنة، في حين تبدو مواقف القوى الاخرى لغاية اللحظة غير واضحة، حيث تتداخل في المواقف الحسابات السياسية مع الاجتهادات الدستورية.
