ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في الـ17 من شباط الجاري، وأن يتم تسويق سيارات أبل في 2024 بهدف بيع 100 ألف سيارة سنويا كخطوة أولية.
إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي لإلغاء حكم صدر لصالح شركة “أبل” في نزاع ضريبي قيمته 13 مليار يورو (15.8 مليار دولار)، قائلاً إن القضاة استخدموا “تفكيراً متناقضاً” عندما وجدوا أن الوحدات الأيرلندية للشركة ليست مسؤولة عن مدفوعات ضخمة.
يُظهر ملخص الاستئناف، الذي نُشر الاثنين، تصميم الاتحاد الأوروبي على الطعن في حكم المحكمة الحاسم في يوليو، حيث كان قرار المحكمة انتكاسة دراماتيكية لتحقيقات المفوضة مارغريت فيستاغر في الأحكام الضريبية الوطنية التي تقول إنها كانت إعانة غير قانونية لبعض الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وكان صفع شركة آبل بمطالبة بمليارات الدولارات في عام 2016 حالة بارزة لـ “فيستاغر”، حيث أظهر أنها لم تكن تخشى إغضاب شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم أو وزارة الخزانة الأميركية، إلا أنها ساعدت في دفع الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات الضريبية التي سمحت لبعض الشركات متعددة الجنسيات بدفع ضرائب أقل بشكل قانوني في أوروبا، وفقاً لما ذكرته “بلومبيرغ”.
