كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” تَظهر موازنة 2021 وكأنها مستنسخة عن موازنات السنوات السابقة. فلم تراعَ في إعدادها الأزمتان الاقتصادية والنقدية اللتان تشلّان البلد. ولم تؤخذ بالإعتبار المطالب الإصلاحية لمختلف الجهات الدولية التي تعتزم مساعدة لبنان. فتأرجحت بين حدود “إستدراج إنتباه واهتمام المجتمع الدولي، وتحديداً صندوق النقد، من خلال إضافة بعض الإجراءات التجميلية في ما يتعلق بالاصلاح في القطاع العام عموماً والكهرباء خصوصاً”، يقول معد الورقة الاقتصادية في الحزب التقدمي الاشتراكي المهندس محمد بصبوص. “فاستمرار تمويل الكهرباء من خارج الموازنة عبر مدها بسلفة خزينة بـ 1500 مليار ليرة، من دون تحديد سعر الصرف المعتمد يعتبر أمراً مبهماً. حيث ان هذا المبلغ على سعر صرف السوق الذي لا يتجاوز 170 مليون دولار، لا يؤمن شيئاً من متطلبات المؤسسة الكثيرة”.
وتابع: بغض النظر عن كل هذه الاشكاليات غير المعالجة، فان النقطة الأخطر في ما يجري، هي: محاولة تحميل عجز قطاع الكهرباء إلى “انخفاض” التعرفة. و”هذا ما ينافي الحقيقة والمنطق”، يقول بصبوص. “إذ إن عنوان المشكل الأساسي في القطاع، الذي أقر به الجميع، هو ارتفاع نسبة الهدرين التقني وغير التقني المرتفعين جداً، واللذين قدّرناهما بأكثر من 50 في المئة. في حين ان البنك الدولي اعتبر ان هذه النسبة تزيد عن 40 في المئة. وحتى ان وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني المحسوبة على التيار اعترفت في خطة 2019 بان الهدرين يشكلان نحو 34 في المئة”. وبالتالي إن لم تكن هناك معالجة للهدر الذي يستنزف نصف الطاقة المنتجة، فان أي زيادة في التعرفة تعني “هدراً إضافياً”، بحسب بصبوص. و”محاولة لتحميل المواطنين أوزار الفساد في قطاع الكهرباء على مر السنوات، من خلال رفع الكلفة وزيادة الفواتير”. علماً انه “بات واضحاً للقاصي والداني، ان إصلاح هذا القطاع يبدأ الزامياً من خلال تطبيق الانظمة والقوانين الراعية له، ورفع القيد عن استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان، وإخضاع صفقاتها لآليات المراقبة الجدية. هذا بالاضافة إلى العمل على ضبط الهدر التقني وغير التقني، مثلما أشار البنك الدولي في تقريره الأخير”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
