كتبت رلى إبراهيم في “الاخبار”: يريد وزير المال غازي وزني من الإدارات والمؤسسات العامة تزويد “لمالية” بمعلومات عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية. هذا الطلب عبارة عن مادة في مشروع الموازنة، وإذا ما أُقِرّ من ضمنها فسيصبح قانوناً مُلزماً. المسألة تطرح تساؤلات حول نيّة وزني من وراء “حشر” إجراء مماثل في غير محلّه لقوننته بعد منع رئيس الحكومة حسان دياب الإدارات من التجاوب مع طلبه سابقاً لأنه يتطابق ومصلحة المصارف. صحيح أن من واجب الدولة أن تعرف ما لديها من أملاك، وأن ترى السبيل الأنسب لاستثماره للمصلحة العامة. لكن ما هو “غير طبيعي” أن يتمّ ذلك في سياق طرح بيع أملاك الدولة والناس، وخصوصاً أن الغاية منه ليست سوى مضاعفة ثروة أصحاب رأس المال من أصحاب المصارف وكبار المودعين… لكن هذه المرة على حساب المجتمع بأكمله وليس المودعين وحسب
عادت نغمة بيع أصول الدولة وخصخصتها مع نشر مشروع الموازنة عام 2021. ففي المادة 101 من هذا المشروع المُعَدّ من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، يطلب الأخير من “جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمشاريع المشتركة والشركات المختلطة إلخ… تزويد وزارة المالية بالمعلومات التي تملكها عن موجودات الدولة العقارية وغير العقارية ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، بالإضافة إلى وجهة استعمال هذه الممتلكات وشاغليها في حال وُجدوا وغير ذلك من المعلومات التي يجب أن تحدّد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية”.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
