كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن” تحوّلت قضية “الدعم والتهريب” إلى ما يشبه لعبة “القط والفأر” الشهيرة، حيث السباق بينهما لا ينتهي أبداً. الدعم “العبثي” يلاعب المهربين ولا يصطادهم. وفي المقابل، يستمر “برمي” الأدوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية المدعومة لهم، ليحققوا مبالغ طائلة ببيعها إلى الخارج.
الدعم العشوائي على الدواء كلّف لبنان في العام 2020 بحسب أرقام “الكتلة الوطنية” ما يقارب 322 مليون دولار، وإذا أضفنا إلى هذا المبلغ دعم المعدات الطبية بقيمة 122 مليون دولار، يرتفع الرقم الإجمالي إلى 444 مليون دولار. و”النتيجة: لا دواء”، تقول الدكتورة الصيدلانية منار أنيس موسى. “فالشركات والمستودعات لا تسلّم الأدوية بالكميات الكافية وبالتوقيت المناسب. والمواطنون يطلبون الدواء بالجملة، ويخزنونه خوفاً من انقطاعه أو ارتفاع سعره. وتجار “الشنطة” بين لبنان والدول المجاورة لا يكلّون ولا يهجعون عن جمع الأدوية لبيعها في الخارج”.
ما يجري على أرض الواقع، يُظهر ان كل فريق يحاول تأمين مصلحته على حساب الجميع. فلماذا تبيع بعض الشركات والمستودعات الأدوية إلى الصيدليات على سعر الصرف الرسمي، في حين أنها تستطيع تحقيق أرباح طائلة لبيعها بالدولار للخارج عبر المهربين؟. وعلى سبيل المثال فان بيع علبة دواء “لوفينوكس” LOVENOX المسعرة في لبنان بـ23 ألف ليرة تباع للخارج بـ12 دولاراً أو ما يعادل 100 ألف ليرة بحسب سعر السوق. في حين أن المستهلكين يسألون عن أدوية تمتد صلاحيتها للعام 2025، ومن كان يشتري علبة دواء “بالدين” أصبح يشتري “بالدزينة”. وفي ما يتعلق بتجار الشنطة الذين يعملون تحديداً بين لبنان وسوريا فقد أصبحت وجوههم معروفة من الصيادلة، حيث يشترون بـ 100 دولار (900 الف ليرة) كمية كبيرة من الأدوية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
