ذكرت صحيفة “الأخبار” في تقرير كتبته ليا القزّي أنّ الاقتصاد اللبناني، بحسب معايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي، في حالة “تضخّم مُفرط”، كاشفة أنّ تبنّي المنظمات الدولية رسمياً لذلك، وتوقّعها أن تدوم هذه الحالة لعدّة سنوات، يعني أنّ على كلّ المؤسسات في لبنان التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام 2020 تأخذ في عين الاعتبار انهيار العملة ووجود التضخّم المُفرط، وإلا فلن يكون مُعترفاً بهذه الميزانيات دولياً، ومن بينها المصارف التجارية.
وبحسب “الأخبار”، فإنّ مُصطلح “التضخّم المُفرط” اقتصادياً، يعني أن ترتفع الأسعار في بلد ما بأكثر من 50% شهرياً، وتنخفض معها القوّة الشرائية للعملة المحلية، وغالباً ما يكون الاقتصاد يُعاني من مشاكل مالية عدّة “تنفجر” في لحظة ما، فينهار سعر الصرف.
يُصرّ رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية – الأميركية، غسّان ديبة، على أنّ “الاقتصاد اللبناني في حالة تضخّم مُرتفع وليس مُفرط”. يشرح أنّ القاعدة الاقتصادية تُحدّد أنّه في حال سُجّل تضخّم 50% شهرياً، “أي أكثر من 1000% سنوياً، يكون الاقتصاد عندها في حالة تضخّم مُفرط. نحن ما زلنا بعيدين عن ذلك”. يستعين ديبة بمؤشر أسعار الاستهلاك، الصادر عن دائرة الإحصاء المركزي، “إذا عُدنا إلى حزيران 2020 كانت النسبة 20%، انخفضت في تموز إلى 11.3%، وفي آب 3.61%، لترتفع في أيلول إلى 5.34%، ثمّ تنخفض في تشرين الأول إلى 3.9%”.
هذا الانخفاض “التكتيكي” مردّه إلى “تدنّي الطلب وتراجع إنفاق السكّان نتيجة عدم امتلاكهم للمال، وعدم وجود زيادة للأجور، والانهيار في سعر الصرف لليرة شبه ثابت عند حدّ مُعيّن منذ فترة، ولكنّه أيضاً مؤشّر إلى أنّ الاقتصاد اللبناني لا يمرّ بتضخّم مُفرط”.
