وبعد الاجتماع صرّح الوزير حب الله:” توجد أزمة كبيرة تتمحور حول أسعار الاسمنت في لبنان، وكما يعلم الجميع ان هذه الأسعار غير مقبولة لا من قبل الدولة ولا من قبل الشركات. وبنتيجة اجتماع اليوم، تمّ التوافق في حضور ممثّلي الشركات ومدير عام البيئة ومدير عام الصناعة ومستشار رئيس الحكومة، على:
أولاً- حماية الصناعة اللبنانية وحماية العمّال اللبنانيين.
ثانياً- المحافظة على أعلى درجات المواصفات البيئية في كافّة المصانع ولا سيما في مصانع الاسمنت.
ثالثاً- تأمين مادة الترابة لجميع اللبنانيين بشكل كافٍ ووافٍ وبسعر مخفّض هو مئتان وأربعون ألف ليرة للطن الواحد اضافة إلى الـ TVA.
رابعاً- التعاون بين الاطراف المعنية بهذا الموضوع وهي وزارتا الصناعة والبيئة ورئاسة الحكومة والمصانع والمجتمع المدني والبلديات للتوصّل إلى اتفاقات حلول توقّع في أسرع ما يكون.”
أضاف: “كما تعلمون، هناك لجنة بيئية في رئاسة الحكومة تعنى بهذا الملف، وستعقد اليوم اجتماعاً في شكّا في محاولة للتسريع بانجاز الاتّفاقات التي تتمحور حول الترخيص للمصانع، ولقد قدّمت الشركات الثلاث ملفّاتها إلى وزارة البيئة بانتظار رأي قانوني لاصدار التراخيص. بالنسبة إلى الانبعاثات، تمّ الاتّفاق على هذا الموضوع ضمن اللجنة مع الشركات وأصبح البحث فيه منتهياً. أمّا الموضوع الثالث الذي نبحثه فهو قضيّة الرقابة التشاركيّة، والجميع موافق عليها بين مؤسسات الدولة والشركات والبلديات والمجتمع المدني. كما هناك موضوع عطاءات الشركات الممكن أن تقدّمها في إطار مشاريع ومسؤولياتها المجتمعية. وكما أعلنت الشركات عن موافقتها على الرقابة التشاركيّة فهي مستعدّة لدعم مشاريع مجتمعيّة.”
سئل: عن تلويحه بفتح الاستيراد في حال عدم التزام الشركات بالسعر الرسمي وبوقف الاحتكار؟.
أجاب: “وعدت من ممثّلي الشركات وتعهّدوا بفتح عمليات البيع لديهم منذ اليوم وسيتمّ توزيع الترابة في السوق الأمر الذي سيؤدّي إلى انخفاض السعر سريعاً إلى السعر الرسمي. هدفنا من وراء الاستيراد هو تأمين التنافسيّة، وقد وعدت الشركات بأنها ستقوم بهذا العمل وبتخفيض الأسعار. وكما أن حفاظنا على البيئة أساسي، فإن حفاظنا على الصناعة أساسيّ أيضاً وطالما تتأمّن السلعة إلى المواطنين بالسعر المتوافق عليه فلا مشكلة لدينا وان شاء الله لا نحتاج إلى الذهاب في اتّجاه آخر”
