شارك في الاعتصام الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، ورئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب الحكومة بالسماح الفوري بفتح السوق التجاري في المدينة وان الجوع كافر وهم ليسوا بكافرين.
سعد
وألقى النائب سعد كلمة قال فيها: “ان الظروف الصحية التي يمر بها لبنان خطيرة جدا، خصوصا وان لبنان لا يملك قدرات مالية وادارية، الا انه يملك الكفاءات الطبية والصحية العالية، غير ان القطاع الصحي قد استنفذ طاقته مع ارتفاع عدد الاصابات”.
وشدد سعد على “أهمية الالتفات الى الوضع الاقتصادي الى جانب الوضع الصحي، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي وتداعياته أثر بشكل كبير على الاوضاع المعيشية للناس ما ادى الى المزيد من التدهور”، داعيا الى “التوازن بين الاعتبارات الصحية الخطيرة والأوضاع المعيشية التي تزداد خطورة”. وطالب الدولة اللبنانية “بمراعاة هذه المسألة”
وقال: “اليوم نقف الى جانب القطاع التجاري وكل من له مصدر رزق يومي، مع غياب الحد الأدنى للدعم من قبل الدولة لهذه القطاعات والفئات المهمشة التي تؤمن قوتها بشكل يومي. وتخوف من ان يؤدي الانهيارالاجتماعي الى الانهيار الأمني والفوضى لا سمح الله”.
واضاف: “أتينا اليوم للتضامن مع التجار والفئات الاجتماعية ذات المدخول اليومي، ونطالب الدولة بالانصاف لهذه الفئات التي تشكل 80% من فئات المجتمع وليس لديهم اي امكانية للاستمرار”، مؤكدا “دعم مطالبهم وان تشملهم المرحلة الأولى من اعادة فتح البلد وعدم تأجيلهم الى المرحلة الثالثة”، مشددا على “أهمية الالتزام بشكل صارم بالاجراءات الوقائية الصحية”.
ورأى أن “الناس مسؤولة وتتفهم تطبيق الاجراءات الوقائية وتستطيع الالتزام بها. ويفترض بالقوى الامنية وشرطة البلدية ان تساعد في مراقبة تنفيذ الاجراءات”.
واعتبر “أن هناك حلولا مطروحة من قبل التجار بامكان الدولة ان تأخذ بها او تناقشها معهم كتحديد ساعات للعمل او ايام للعمل وغير ذلك”.
وشكر سعد “جمعية التجار في صيدا ورئيسها علي الشريف وكل التجار الذين يتضامنون من اجل ايجاد حلول منطقية للأزمة”. وقال: “من ميدان جمال عبد الناصر(ساحة النجمة) التي تعبر عن هويتها اللاطائفية واللامذهبية، من مدينة صيدا التي لا تقبل اي إقصاء لأحد، هذه المدينة اليوم متضامنة مع شريحة كبيرة من ابنائها من اجل الوصول الى حلول للأزمة الصحية وللاوضاع المعيشية الصعبة”.
وأعلن ان جمعيات التجار في كل لبنان ستعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء لاتخاذ موقف مشترك من اجل الوصول الى نتيجة ايجابية، مع الحرص على البلد وصحة الناس، واستمرار المداخيل المتواضعة للفئات المهمشة التي تؤمن قوتها بشكل يومي، من يد عاملة وغيرها”.
الشريف
بدوره، القى الشريف كلمة أكد فيها “أن الاعتصام الاحتجاجي للقطاع التجاري جاء نتيجة الظلم الكبير بفعل القرارات التي اصدرتها الدولة”، وقال: “كنا وما زلنا نطبق الإجراءات الوقائية لجهة المحافظة على التباعد الاجتماعي والكمامة من جهة وعلى صحة المواطنين من جهة أخرى، والوضع الاقتصادي للاسواق التجارية في الحضيض والتجار هم بحالة عجز وعوز. اليوم، هذا القطاع اقفل لمدة شهر وبعدها سنقفل شهرا اخر، لم نعد نتحمل هذا الامر”.
واعتبر “ان القطاع التجاري هو المظلوم الاول بالقرار، لأنه لم يعد لديه حركة تجارية، والناس فقدت القدرة الشرائية وبات همها الاول، في ظل التدهور المالي الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الذي أفقرهم اكثر واكثر، التفتيش عن مصدر لتأمين طعامهم وشرابهم”.
وأشار إلى “أن القطاع التجاري يمثل 80 % من السوق التجاري، وهناك محلات صغيرة ومحلات لم تعد قادرة على اعطاء موظفيها رواتبهم اضافة الى الاعباء من كهرباء وماء ورسوم بلدية وضمان، والمالية في غيبوبة تامة، وتصدر القرارات وتطالب التجار بالدفع وتعدل القرارات بطريقة كيفية”.
وقال: “وسط الواقع المرير الذي نعيشه لسنا مسؤولين عن الوباء، نحن نحافظ على صحتنا وصحة الجميع، ولكن المسؤولين الذين فتحوا البلد على مصراعيه كانوا يعرفون أننا سنصل الى هذه النتيجة”.
اضاف: “لدينا تعاميم وجميع التجار يلتزمون بها من الكمامه الى التعقيم. انهم يتبلون على الاسواق التجارية التي أصبحت في حال موت سريري ولم يعد لديها القدرة على التحمل. واليوم اذا لم نأخذ جرعة اوكسجين عبر اعادة فتح المحال وضمن الضوابط المطلوبة فلن نستطيع ان نكمل”.
وطالب الدولة “بمراجعة القرار الجائر الذي اتخذته بحق القطاعات التجارية، ولا تضطرنا للجوء إلى قرار الفتح بالقوة. لقد اعطينا الدولة عدة حلول، لأنه يصعب علينا أخذ قرار في ظل هذا الوباء المتفشي كثيرا، مقابل صرخة الجسم الطبي وعدم استطاعته تغطية أعداد المرضى المصابين بكورونا. فليعطونا فسحة وجرعة من الامل لنفتح ضمن ضوابط معينة، فخرينة الدولة اللبنانية في حالة يرثى لها بسبب المال المنهوب”.
وختم الشريف مؤكدا “أننا اليوم رفعنا صرختنا وسيكون لنا لقاء مع جمعيات تجار لبنان خلال 48 ساعة، إما تعيد الدولة خلالها النظر بهذا القرار غير الصحيح في حق القطاعات التجارية، والا سيكون لنا موقف في اليومين المقبلين بالتضامن مع الجمعيات التجارية في كل لبنان”.
