وأشار دبوسي في كتابه إلى أن “متابعتنا الحثيثة، ومعايشتنا المستمرة، ومقاربتنا الدقيقة للواقع الإجتماعي المتردي، وللإنكماش الإقتصادي المتفاقم، وإدراكنا لمدى إنعكاساتهم السلبية على المستوى المعيشي للبنانيين، بات لزاما وأمام معاناتهم وإلحاحهم المتواصل لتوفير أبسط مستلزمات العيش الكريم، ومن زاوية المسؤولية الوطنية والإنسانية، الإسراع في إقرار البطاقة التموينية والتمويلية وتعميمها ووضع آلية منهجية وشفافة تعين حامليها على تأمين حاجياتهم الإستهلاكية الأساسية على أن لا يقل المبلغ المالي الذي تتضمنه هذه البطاقة عن خمسماية (500) ألف ليرة لبنانية شهريا، وأن تتم مواجهة التحديات المحتملة التي تعيق عملانية تنفيذ تلك البطاقة بالعمل على تجاوزها سواء لناحية تحديد وتوحيد أسعار السلع الغذائية وضرورة الإمتناع عن الدخول في سجال، يتناول ماهية الأسر المحتاجة ومفهوم الحاجة التي باتت لا تقتصر على الفقراء والعاطلين عن العمل، بل تطال الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني، وتؤكد على نسبها المرتفعة مؤشرات متعددة لدراسات متخصصة أعدتها جهات وطنية ودولية، وبالتالي عدم الإنغماس في معاودة البحث مجددا عن بيانات ومسوحات شاملة لمختلف الأسر والأفراد العاجزين في الحصول على غذائهم اليومي”.
واعتبر أن “الظروف القاسية الكبيرة التي يمر بها المجتمع اللبناني وتزداد في ظلالها معاناة اللبنانيين المعيشية تستدعي إظهار أعلى درجات المسؤولية الإنسانية والإجتماعية باعتماد مبدأ رعاية الحقوق الاجتماعية للمواطنين، تتعزز معه روح الاندماج الوطني وتستدعي الاصرار على تحقيق الامن الاجتماعي، وبالتالي استدراك الخلل المتمثل بالافعال المنحرفة التي تصل الى ذروة العنف في أعلى درجاته”.
