وتابع: “بروتوكول” حماية حقوق الموظفين الذي قُدّم من قبل نقابة موظفي المصارف وحاز على موافقة الاتحاد، وزّع، بحسب رئيس النقابة أسد خوري، عبر البريد الالكتروني على إدارات البنوك ومدراء مواردها البشرية”.
وأضاف: ” بناء على تجارب الصرف الجماعية التي حدثت في الماضي، فان المصارف لن توافق على الجزء الأكبر من البنود الواردة، هذا إن لم ترفض معظمها. الأمر الذي دفع بخوري إلى مواكبة هذه القضية مع مصلحة المصارف في حزب القوات اللبنانية. ما أثمر عن تقديم تكتّل “الجمهورية القوية” إقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى تعديل المادة (4) من قانون الدمج للتأقلم مع الواقع الحالي، خصوصاً أن هذه المادة من القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 والتي تحدد حقوق وتعويضات الموظفين في المصارف المذكورة بـ 6 اشهر كمعدل وسطي، قد انقضى عليها أكثر من 28 عاماً ونيف، مما يقتضي معه تعديلها، سيما مع الإنهيار المالي والمعيشي والنقدي الحالي. حيث لم تعد التعويضات تكفي اقله لتأمين إعالة عائلات الموظفين.
إقتراح القانون المقدم أتى، بحسب خوري، “متوافقاً في كثير من المواد مع البروتوكول المقدم من “الاتحاد”، باستثناء موضوع تحويل التعويضات إلى الدولار وقبضها على سعر المنصة. حيث اقترح مشروع القانون إعطاء المصروفين تعويضاً عبارة عن راتب 20 شهراً للسنة الأولى، إضافة لشهرين عن كل سنة خدمة لغاية 36 سنة خدمة. على أن تحتسب سنين الخدمة المتواصلة في القطاع المصرفي، وليس في المصرف الحالي؛ إلا في حال كان الموظف قد استفاد من تعويض دمج سابق”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
