أصدر مصرف لبنان بياناً، أكّد فيه أن “الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي عن مصير ومستقبل المصارف في لبنان، ذهبت إلى استنتاجات تكلمت فيها عن دمج وإفلاسات هي في الواقع غير صحيحة تماماً وهي عارية من أي حقيقة”.
وأضاف أن “مصرف لبنان من خلال التعميم 154 الذي أصدره منح المصارف فترة تمتد إلى اخر شهر شباط، لتلبية مطالب مصرف لبنان من زيادات في رأس المال وتكوين السيولة لدى المصارف المراسلة، وهذه المهلة لم تمر بعد”.
وتابع: “نحن كمصرف لبنان لا نعرف لغاية اليوم من هي المصارف التي ستنفذ التعميم، ومن هي المصارف العاجزة عن ذلك”.
وختم البيان: “نتعجب عندما نرى محللين يستبقون الوقائع مما يعني أن هنالك من يريد إفشال هذا التعميم، كما ليست هذه المحاولة الأولى التي تهدف لهذا الغرض كما رأينا ذلك في الماضي القريب والبعيد لعدم تنفيذ التعميم 154”.
