أثار التصريح الذي أدلى به وزير المال غازي وزني بالامس بشأن ربط موضوع الرواتب باقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء مخاوف لدى الموظفين من ان يكونوا الضحية الاولى للكباش المتجدد بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال، حيث ان عون يطالب بعقد جلسة لاقرار الموازنة في حين يرفض دياب الامر بحجة ان الامر يتجاوز تصريف الاعمال العادي.
وتقول مصادر مطلعة “ان هناك مخاوف جدية من ادخال موضوع الرواتب في صلب حلبة الصراع وامكان دخول مرجعية وازنة على الخط ايضا”.
وكان وزير المال قال بالامس” في العام 2020 كانت الرواتب مؤمنة، ونتمنى في العام 2021، ان تبقى هذه الرواتب مؤمنة، كما كانت عليه في العام الماضي، لكن الأمر يحتاج إلى إقرار مشروع الموازنة عبر عقد جلسة لمجلس الوزراء، واحالتها إلى المجلس النيابي لاقرارها. ومن غير الممكن الاستمرار في الانفاق على القاعدة الاثني عشرية”.
