أوضح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن سابقاً، أن “الدولار الرسمي محدّد من مصرف لبنان والدعم مستمر، وزيادة التعرفة من قبل المستشفيات ورفع سعر الدواء أمران غير مطروحين”. كما أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن “لا قرار بعد باعتماد تعرفة جديدة للدولار في المستشفيات، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن الاستمرار بالتعرفة الحالية بعد قفزة الدولار من الـ1500 ليرة الى الـ 8000 ليرة، فإنّ ارتفاع سعر صرف الدولار رتّب أعباء كبيرة، اذ لدينا متطلبات مدعومة بنسبة 85%، وأخرى غير مدعومة. ونسبة الـ 15% المتبقية من المتطلبات المدعومة يتمّ تأمينها وفقاً لدولار الـ 8000 ليرة. وبالتالي، حتّى السلع المدعومة تضاعف سعرها، وغير المدعومة أصبحت تكلفتها ستة أضعاف”.
وبحسب هارون: “هناك مشكلة كبيرة في الوقت الحاضر فنحن لا نعلم إذا كان الدعم على المستلزمات الطبية ما زال قيد التنفيذ، التجار رفعوا أسعارهم وبدأوا يطالبون بالدفع على أساس سعر دولار 9000 ليرة أو “الدولار الكاش”، والحجة أن مصرف لبنان لم يعد يؤمن الدعم على هذه السلع”. ويضيف: “يعيش القطاع الاستشفائي اليوم حالة من الفوضى ومن الصعب أن تستمر المستشفيات على هذه الحال، حتى رفع الدعم بدأ يطال الكواشف في المختبرات وفحوصات الدم لـ”كورونا” إضافة الى أدوية التعقيم والتطهير والتصليحات وقطع الغيار للمعدات في المستشفيات، والأكل الذي تضاعف سعره عدة مرات”.
وفي المقابل يعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي انه “لا مبرر للزيادات المفرطة التي تفرضها المستشفيات على المرضى، فعلى المستشفيات الإلتزام بتعرفات الضمان الإجتماعي، أما في ما يتعلق بكيفية الحصول على المستلزمات الطبيّة، فيجب متابعتها مع المعنيين والتي كانت قد انحلت وفق إجتماع جرى في وزارة الدفاع ترأسه نائب دولة الرئيس، وزيرة الدفاع وبحضور ممثلين عن كل الاطراف”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
