أوضح المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أنّه وفقا للأصول القانونية، لم يصل حتى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي من يوم الجمعة الواقع في 12/2/2021، أي كتاب من حاكم مصرف لبنان حول التدقيق الجنائي وما يسري على موضوع التدقيق يسري على كتاب الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان، إلا إذا كانت ثمة أصول قانونية جديدة هي المراسلة عبر الاعلام.
وكان قد صدر عن مصرف لبنان أمس الجمعة البيان التالي: “ان مصرف لبنان الحريص على المصلحة العامة وعلى استمرارية عمل المرافق العامة وفي مقدمها كهرباء لبنان وتأمين السلع الاساسية، يذكر بمراسلاته خلال الستة اشهر السابقة مع وزارة المالية المتعلقة بالوضع المالي العام لمصرف لبنان وضرورة ترشيد سياسة الدعم، وبما أنه ولاستمرار قيام مصرف لبنان بمهامه في هذه الأزمة الحادة والمنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف المتعلقة بالمحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وبما أن مصرف لبنان يستخدم موجوداته المحدودة بالعملات الاجنبية بناء على مسؤوليته الوطنية، وعطفا على طلبات شركة كهرباء لبنان والوزارات المعنية بالدعم، وطلبات المستوردين للمواد المدعومة، فإن مصرف لبنان قد ارسل كتابا الى معالي وزير المالية في 12 شباط 2021 يفيد فيه الآتي بيانه:
– ضرورة إعتماد خطة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها الامر الذي يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها علما أن أي تأخير في ذلك له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
– ضرورة تحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتأمين العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والمستوردات الأساسية.
– يقترح مصرف لبنان على معالي وزير المالية بالتعاون مع معالي وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان تشرح فيها طريقة إختيار الشركات المتعاقدة والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وهذا ما كان قد اقترحه مصرف لبنان مرارا خلال اجتماعات الاشهر الماضية مع معالي وزير الطاقة وشركة الكهرباء، وعلى أن تكون هذه الدراسة علنية ومتوافرة للعموم لفسح أوسع مجال للمشاركة في هذه المسؤوليّة الوطنية.
– ضرورة أن يكون هناك موافقة خطية على كل الفواتيرالمعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكافة الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة. على أن تحدد الحكومة الاولويات وتأكد مع المركزية على احترام آلية الدفع المتفق عليها مع مصرف لبنان وتحمل مسؤولية كلفة الدعم بالعملات الاجنبية وأي هدر أو سوء استعمال ينتج عنها.
وقد طلب مصرف لبنان من معالي وزير المالية الإجابة بالسرعة الممكنة نظرا لحساسية الوضع الحالي وحفاظا على استمرارية عمل المرافق الاساسية كافة”.
