حسم المجتمع الدولي أمره، من ناحية المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، في ظل أزمة مركبة اقتصادية مالية ونقدية لم تشهدها البلاد، حتى أبان الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.
موقف المجتمع الدولي ترجم من خلال الموافقة على قرض لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم العائلات الأكثر فقرا”، بقيمة 246 مليون دولار، على مدى 15 عاما.
هذا القرض الذي بدأت المفاوضات عليه منذ آذار من العام الماضي، انطلق من مبلغ 570 مليون دولار ما بين هبات ومنح وجزء آخر هو عبارة عن القرض الحالي، إنما حالت الظروف السياسية، وانقسام الرأي بين شمول اللاجئين السوريين بهذه الاستفادة، إلى أن حصل لبنان وبعد قرابة العام على هذا القرض.
معوقات عدة تواجه التنفيذ، من الناحية التشريعية أو تحوير القرض وتجييره كما درجة العادة على الطريقة اللبنانية، لخدمة أهل السياسة واعوانهم والمحسوبين عليهم.
فضلا عن أن إيداع القرض في مصرف لبنان، وإعطاء المساعدات المالية للعائلات بسعر صرف 6240 ليرة لبنانية للدولار الواحد، كان الخلل الأساسي، الذي أصاب الغاية من هذا القرض، إذ أن قيمة المساعدة المالية تآكلت بمعدل 70 بالمئة تقريبا، نظرا إلى هوة الفرق بين سعر الصرف الحقيقي للدولار في السوق الموازي.
وبحسب ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي عالي، فإن شبكات الأمان الاجتماعي يجب أن تصل للعائلات، التي تعاني من الفقر المدقع والتي يصل عددها اليوم إلى 200 ألف عائلة. 50 ألف عائلة بدأت بالاستفادة من مساعدات قدمت من الاتحاد الأوروبي ومن ألمانيا وإيطاليا والنرويج على مدى عامين بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار.
أما بقية العائلات والبالغ عددها 150 الفاً، فستستفيد بجزء من قرض البنك الدولي المقسم إلى 3 أقسام، وعلى مدى عام واحد:
القسم الأول: ستحصل كل عائلة على مبلغ ثابت بقيمة 200000 ليرة أو 32 دولارا، و100000 ليرة أو 16 دولارا لكل فرد في العائلة، شرط ألا يتجاوز سقف المساعدات المالية لكل عائلة الـ800000 ليرة أو 128 دولارا.
القسم الثاني: سيذهب إلى 87000 تلميذ في المدارس الرسمية، سواء في التعليم الأكاديمي أو المهني، حيث سيستفيد كل تلميذ، بين 1.100.000 ليرة أو 176 دولارا، إلى 1.900.000 ليرة أو 304 دولارات طيلة العام الدراسي.
القسم الثالث: عبارة عن مساعدات اجتماعية، تقدم عبر مراكز الخدمات الإنمائية، وهي عبارة عن برامج الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب المهني.
بحسب قاعدة البيانات التي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن مجمل العائلات يصل إلى 155 ألفا بحسب برنامج دعم العائلات الأكثر فقرا”، وهنالك أيضا” 105 آلاف عائلة تقدمت بطلب مساعدة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، و375 ألفا سجلت عبر المنصة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية.
لذلك ونظرا” إلى العدد الكبير، يقول أبي علي، هنالك معايير تقنية ستتم مطابقتها مع كل عائلة لتحديد مدى الحاجة إلى المساعدة، فضلا عن الزيارات الميدانية لأكثر من 480 عاملا اجتماعيا، وشركتين من القطاع الخاص، للإسراع بالبت بملف العائلات التي ستستفيد من القرض.
