كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار“: الصراع بشأن التدقيق الجنائي مستمر. محاولات ضرب التدقيق في مصرف لبنان من خلال توسيع مروحة التدقيق ليشمل بالتوازي كل المؤسسات والإدارات العامة، يقابلها إصرار على المضي قدماً بهذا التدقيق. هيئة التشريع والاستشارات صارت متخصصة في تفكيك الألغام التي توضع في وجه هذا التدقيق. وبعدما أفتت بأن قانون تعليق السرية المصرفية يشمل حسابات المصارف، خرجت باستشارة تؤكد أن المقصود بتوازي التدقيق في المؤسسات هو خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة متشابهة لا متزامنة
بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان يوم الخميس الماضي، تردّد أن المصرف وافق على التعاون الكامل مع شركة التدقيق الجنائي. ويوم الجمعة، أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه «وفقاً للاصول القانونية أرسل كتاباً الى وزير المال يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 (رفع السرية المصرفية لصالح التدقيق الجنائي)، وتعاونه مع شركة «ألفاريز أند مارسال» إيجابياً بالنسبة إلى الأسئلة المطروحة من قبلها“.
حتى يوم أمس لم تكن وزارة المالية قد تسلّمت كتاب مصرف لبنان، لتتبين حقيقة هذا التعاون، لكن مصادر المجلس المركزي أكدت أن القرار كان حاسماً في دعم التدقيق الجنائي وتسهيل عمل الشركة.
لقراءة المقال اضغط هنا
