لفتت مصادر مطّلعة لـ”الأخبار” إلى أنه طالما أفتت هيئة التشريع والاستشارات بأن التوازي في التدقيق بين مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات العامة الأخرى لا تعني التزامن في التدقيق بل هو خضوع الحسابات للتدقيق بطريقة متشابهة، وطالما أن التدقيق في المؤسسات الأخرى يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء، وطالما أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراراً للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، فإن بإمكان الشركة، في حال عودتها، بدء التدقيق فوراً في مصرف لبنان، ومن دون تعديل العقد أو انتظار بدء التدقيق في المؤسسات الأخرى. وفيما اعتبر البعض أنه حتى لو تم التسليم بذلك، فإن العقد يحتاج إلى التعديل في شقه المالي، على اعتبار أن التدقيق سيشمل حسابات المصارف والمؤسسات الخاصة المفتوحة في مصرف لبنان، فإن مصادر قانونية مطلعة على العقد تؤكد أنه في صيغته الحالية يشمل كل الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي، والتي أسقط قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية كل الحجج التي ساقها المصرف لإعاقة التدقيق فيها.
التدقيق الجنائي يستأنف من جديد بعد جواب مصرف لبنان!
كتب ايلي الفرزلي في صحيفة “الاخبار”: يسلّم وزير المالية اليوم الإجابة التي تسلمها من مصرف لبنان إلى شركة «ألفاريز»، على أن تقرر الأخيرة إذا ما كانت ستستكمل مهمة التدقيق الجنائي التي كانت توقفت بعد رفض المصرف التعاون معها. هذه المرة، اكتفى المصرف في كتابه بالإشارة إلى أنه سيلتزم بقانون تعليق السرية المصرفية وسيتعاون إيجابياً مع الشركة. فهل هذا يعني أن مجرد موافقتها سيسمح بالعودة فوراً إلى استكمال التدقيق في حسابات مصرف لبنان، من دون الحاجة إلى تزامن هذه الخطوة مع التدقيق في المؤسسات والإدارات الأخرى، ومن دون الحاجة إلى تعديل العقد؟
