كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”: تُظهِر مؤشّرات التضخم في البلد حجم التراجع الدراماتيكي في القدرة الشرائية للمواطن، واتّساع دائرة المحتاجين، وهناك من يطرح رفع الرواتب لمساعدة الناس على الصمود. لكنّ محاذير خطوة من هذا النوع تبدو مُدمّرة، ولو انّ استمرار التضخّم وثبات الرواتب يشكّلان فاجعة لا تقل خطورة.
أظهرت ارقام إدارة الإحصاء المركزي ارتفاع معدل التضخّم في لبنان عام 2020 إلى 84.9 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2.9 في المئة عام 2019، الا انّ هذه الفوارق القياسية لا تعكس التضخم الحقيقي لأنّ بعض السلع لا تزال مدعومة من مصرف لبنان وفق سعر صرف 1500 ليرة، مثل المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية. وبالتالي، كيف سيكون المشهد بعد انتهاء الدعم ورفعه كليّاً عن كل السلع، وقد حدّد حاكم مصرف لبنان مهلة 6 اشهر قبل انتهاء أموال الدعم. فما هي توقعات المسار التضخمي حتى نهاية العام؟
يؤكد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين انّ نسبة التضخم أكبر بكثير من الذي طرحته إدارة الإحصاء المركزي. صحيح انّ أسعار الكهرباء والاتصالات لا تزال مستقرة، لكنّ الإيجارات والمواد الاستهلاكية ارتفعت بشكل ملحوظ، وفي حال رفع الدعم فإنّ الأسعار ستسجل مزيداً من الارتفاع.
وشدّد شمس الدين لـ»الجمهورية» على ضرورة وقف الدعم اليوم شرط ان تُفرِج المصارف عن أموال المودعين وتعطيهم إيّاها بعملة الحساب وليس فقط بالليرة اللبنانية، فهذه الودائع هي ملك الناس، وبالتالي لا يحق لحاكم مصرف لبنان ولا للمصارف أو الحكومة ان يتصرّفوا بهذه الودائع، المطلوب إعادة الأموال للناس على ان يدعم كل فرد نفسه بما يَرتئيه مناسباً. واكد انه بمجرد إعادة الأموال الى الناس وضَخ الدولارات في السوق، ستتراجع أسعار السلع. لكن في حال رفع الدعم من دون ضَخ سيولة بالدولار في السوق، فإنّ سعر صفيحة البنزين، والتي يبلغ ثمنها اليوم 30 ألفاً، سيرتفع الى 100 ألف في حال سجّل سعر الدولار 10 آلاف ليرة. وأكد انه في حال لم يكن هناك حلول جدية للأزمة، فنحن متّجهون نحو سيناريو أسوأ، مشدّداً على انّ الحل يجب ان يكون بالسياسة وليس بالاقتصاد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
