كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن“: لا تنحصر مفاعيل الإنهيار الاقتصادي بضرب “الرفاهية” التي تمتع بها اللبناني طوال عقدين من الزمن. فأخذ الليرة مكانها الصحيح كعملة إستيراد ضعيفة، سيؤدي إلى تقادم مختلف الآلات والمعدات الكهربائية في المنازل والمصانع، من دون القدرة على تجديدها. والبلد الذي يشبّه بفنزويلا لجهة التضخم، والموزمبيق بانهيار العملة، و”جمهورية الموز” بالفساد، سيشبه في هذه الحالة كوبا لجهة تجديد ما يوجد بـ”الترقيع“.
تشير إحصاءات تجارة لبنان الخارجية الصادرة عن مركز الإحصاء الجمركي للأشهر العشرة الأولى من العام 2020 إلى تراجع واردات السيارات بنسبة 66.7 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019. فيما سجل الميزان التجاري تراجع واردات الأدوات الكهربائية بنسبة 50 في المئة في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه. وبالإجمال فقد تراجعت الواردات الصناعية بنسبة 69 في المئة في العام 2020. وإذا أردنا الاستئناس بالارقام، يتبين على سبيل المثال أن قيمة إستيراد الآلات والمعدات الصناعية إنخفضت في شهر نيسان من العام 2020 إلى 5.6 ملايين دولار، مقارنة مع 16 مليوناً في العام 2019. وحوالى 31 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2018. أي إنها تراجعت بنسبة 82 في المئة في غضون عامين فقط. وهذا ما يؤشر إلى أمرين أساسيين، الأول، تراجع الإستثمارات في القطاع الصناعي، وتعرض الآلات للتهالك من دون القدرة على تحديثها وشراء البديل. الثاني، إمكانية الاستمرار في التراجع في القادم من السنوات، خصوصاً في ظل الإنهيار المتواصل للعملة وعدم البدء بالاصلاحات.
التطور الصناعي رهن بتجديد الآلات
إذا كان التراجع في إستيراد الآلات الصناعية في العام 2020 مفهوماً، فان استمراره قد يطيح بكل الانجازات التي استطاع القطاع الصناعي تحقيقها متحدياً كل العقبات. “فمواصلة العمل والانتاج، ومواكبة متطلبات الأسواق العالمية.. رهن بالقدرة على تجديد الآلات”، يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش. “ولا فتح لأسواق جديدة للصناعة اللبنانية، ما لم تتأمن خطوط إنتاج جديدة”.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
