في هذا الوقت، يحتدم النقاش وترتفع وتيرة التكهنات، بين من يؤكّد انّ المهلة لن تُمدّد، ومن يجزم بأنّها ستُمدّد قسرياً، بقوة القانون الذي أقرّه مجلس النواب (تمديد المهل). في حين يرى آخرون انّ التمديد سيكون بقوة الامر الواقع، لأنّ لا مصلحة لأحد في إسقاط مصارف لا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في هذا التوقيت، فذلك سيكون بمثابة انتحار أو جريمة موصوفة في حق المودعين، وكل اللبنانيين.
من يتابع عمل المصارف في هذه الحقبة يدرك عمق الأزمة، ويدرك انّ الخطورة الحقيقية تكمن في تبذير الوقت من قِبَل الدولة. في العام 2019، وهو العام الذي شهد في نصفه الثاني ظهور مؤشرات واضحة للأزمة التي تدرّجت صعوداً، وصولاً الى اعلان ما يشبه الكابيتال كونترول الذاتي وغير المقونن، بسبب تعذّر إصدار قانون، كانت المصارف، أو بعضها، لا تزال قادرة على تحقيق ارباح. اليوم، وبعد مرور اكثر من عام على الأزمة، سوف تعلن المصارف بدءاً من الشهر المقبل نتائج العام 2020، وسيتبيّن انّها تعرّضت لخسائر جسيمة قد يقضي مجموعها على نسبة عالية من الزيادة في الرساميل التي قرّرها مصرف لبنان، (حوالى 4 مليارات دولار). واذا تواصل تبذير الوقت قبل إقلاع خطة الإنقاذ، ستكون أرقام 2021 مُفجعة، وسنكتشف انّ الثقب الاسود إلتهَمَ نسبة مرتفعة من رساميل المصارف التي يُفترض في الأساس ان تُستخدم في اطفاء قسم من الخسائر ضمن خطة الإنقاذ”.
